تعثر المشاريع أصبح معضلة عانى الجميع منها. معضلة عجزت الوزارات المعنية وخاصة وزارة المالية عن إيجاد الحلول لها بالرغم من توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده . العام المنصرم في ندوة قياس الأداء في الأجهزة الحكومية التي عقدت في مقر معهد الإدارة العامة وتضمنت ورقة عمل شارك فيها عدد من الجهات الحكومية أوضح مدير عام الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق تأخر تنفيذ 6047 مشروعا تنمويا خلال العام1429-1431ه بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين لتنفيذها وانتهت المدة دون انجازها,ووجود عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها. مجلس الشورى أوضح بوجود مبالغ معتمدة بالميزانية تقارب 52 مليار ريال لم يتم الاستفادة بما يمثل 8% من إجمالي الإنفاق في الميزانية مما أدى إلى إعاقة استكمال البناء بالبنية التحتية,ونقل 17 مليارا إلى أبواب أخرى في الميزانية كان مقررا أن ينفذ فيها مشاريع مما ألحق الضرر بالمواطن الذي هو في أمس الحاجة لتلك الخدمات. إن أرقام الميزانية الفلكية التي تطل علينا كل عام ينبغي ان تنعكس على ارض الواقع . المواطن يعيش معاناة يومية مع البنى التحتية مياه,صرف صحي ,تعليم , رعاية صحية,وسائل نقل , شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول ,طرق وانفاق وجسور وخلافه , يسعد عندما يسمع بأرقام الميزانية ويعتقد بان معاناته ومشاكله في طريقها للزوال ويصاب بخيبة أمل وبإحباط عندما يفاجأ بتعثر المشاريع الخدمية وعدم البدء في بعض المشاريع المعتمدة اوتأخر بعض المشاريع. إن معضلة تعثر المشاريع ليست وليدة اليوم إنها إشكالية متراكمة عقدت من أجلها ندوات ,وورش عمل ,ومؤتمرات لإيجاد حلول للإشكالية التي يعاني منها المواطن ولم تجد الحلول. من تداعيات تعثر المشاريع انتشار ظاهرة حرق الأسعار بقطاع المقاولات وجشع بعض المقاولين والدخول في مشاريع اكبر من طاقتهم وجهلهم الذي يدفعهم للحصول على اكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار وبأسعار محروقة للفوز بعقد المشروع دون دراسة فنية وافية بالمشروع,ودون توفر العمالة الفنية,والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع وقد ساعدهم على ذلك المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي ينص على انه لايجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني الأسعار ,و باستطاعة المقاول الذي رسا عليه العقد بيعه إلى مقاول من الباطن . بشأن المعوقات الأخرى منها,عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة وكثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ مما يؤدي إلى تأخر المشروع ,وعدم تسليم مواقع المشروع.. تداعيات أخرى ضعف الإدارة الفنية في الإشراف على المشروعات من قبل معظم الجهات الحكومية والشركات الاستشارية التابعة لها ميدانيا ومكتبيا بالإضافة إلى ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وربما تجاهلها وعدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء وأوجه التقصير في التنفيذ يعد من ابرز التحديات حسب ما أشار إليه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الحلول ليست مستحيلة التنفيذ إنما التباطؤ وعدم المساءلة , والمحاسبة, والمتابعة للمشاريع وراء تعثرها.يجب إلغاء المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يجيز الأخذ بأقل الأسعار والاسترشاد بنظام فيديك المعتمد على استخدام نظام المظرفين المظرف الفني, والمظرف المالي كما هو معتمد في شركة ارامكو والاستعانة بنظام إدارة المشاريع المعمول به بدبي وإعطاء صلاحية مالية للجهات صاحبة المشاريع من أهم الحلول. المشاريع التنموية تتراكم ونحتاج إلى ضعفها مستقبلا فلننتهز الطفرة المالية الهائلة لتنفيذ مشاريعنا دون تراخٍ
