وزارة المالية: تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية نتيجة كثرتها وضخامتها وارتفاع أسعار المواد

أكدت أن المقام السامي وجه بمعالجة أسباب التعثر وضرورة إيجاد الحلول

أوضحت وزارة المالية أنها قامت ببحث أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية بمشاركة الجهات الحكومية، وصدرت توجيهات سامية لوزارة المالية وللجهات الحكومية كافة تهدف إلى معالجة تعثر وتأخر المشروعات الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قبل المواطن.
ونوهت أن أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وتعثرها يعود للأعداد الكبيرة للمشروعات التي تطرح من قبل الجهات الحكومية، وضخامة الأعمال المطلوبة لها، إضافة لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات والمشاكل الإدارية والفنية التي تصاحب تنفيذ المشروع سواء في جانب المقاول أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
وأكدت أن الحكومة حرصت على رصد الاعتمادات المالية للمشروعات الحكومية بجميع قطاعاتها بشكل يتماشى مع الخطط الخمسية المعتمدة ومع حجم هذه المشروعات وأهميتها وأولوياتها.
وبينت أن الزيادة الملحوظة في اعتماد المبالغ المالية الكبيرة للسنوات المالية الأخيرة لتنفيذ هذه المشروعات ضمن الباب الرابع من الميزانية العامة للدولة دل على اهتمام الدولة في المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي.
وأشارت إلى أن الأساليب العلمية لتقدير تكاليف المشروعات الحكومية تتمثل في تنوع المشروعات الحكومية تبعاً لأنشطة كل جهاز حكومي مما أدى إلى اختلاف الأسس والعوامل المؤثرة في تقدير التكاليف لكل مشروع حسب مواصفاته والغاية التي يطلب اعتماده من أجلها، لذلك فإن الهاجس الكبير هو إيجاد آلية مقنعة وواضحة يتم من خلالها تقدير واعتماد تكاليف المشاريع.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات المتبعة في تقدير التكاليف الكلية للمشاريع التي تدرج في الموازنة العامة للدولة بالعديد من الخطوات أهمها انه بعد ورود مشروع ميزانية الجهة الحكومية إلى وزارة المالية متضمناً تقديراتها للاعتمادات والتكاليف للمشاريع المطلوبة استنادا للتقديرات الموضحة والمرتبة حسب الأولوية والأهمية تتولى الجهة المختصة بوزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم) مراجعة وتحليل تلك الطلبات ومقارنتها بما هو مدرج في الخطة الخمسية للجهة الحكومية المعنية أو بنسب الانجاز والصرف للمشاريع تحت التنفيذ والبرنامج الزمني المتوقع للصرف للسنة المالية، وإعداد تقرير بذلك.
كما لفتت وزارة المالية إلى أن التكاليف التقديرية وقيمة العطاءات المقدمة لتنفيذ المشاريع تزيد قيمة أقل العطاءات المقدمة للمشاريع عن المعتمد بالميزانية نتيجة عوامل عديدة منها عدم وضوح الشروط والمواصفات وجداول الكميات والمتطلبات، وعدم إجراء دراسات الهندسة القيمية لها، إذ قد يرفع المتقدم عطاءه خشية مطالبة الجهاز الحكومي بتنفيذ أعمال بمواصفات لم تحدد بوضوح في وثيقة الشروط والمواصفات، وقد يعود ارتفاع قيمة العطاءات بسبب الطاقة الاستيعابية للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مجموعة مشاريع في وقت زمني واحد أو متقارب، إضافة للخشية من ارتفاع مفاجئ في قيمة بعض المواد التي تدخل في عناصر المشروع خلال الفترة ما بين تقدير قيمته واعتماده في الميزانية وبين طرحه في المنافسة العامة، كما أن المبالغة في المواصفات من جانب الأجهزة الحكومية تؤدي إلى ارتفاع التكلفة.
وقد تضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أهداف النظام الأساسية كيفية معالجة ارتفاع قيمة العطاءات عن التكاليف المعتمدة بالميزانية حسب الحالات.
وكشفت وزارة المالية عن خطتها لمواجهة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجتها وأكدت انه بناء على التوجيهات السامية وما صدر من قرارات من مجلس الوزراء فقد قامت وزارة المالية بمشاركة الجهات الحكومية ببحث أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وصدرت توجيهات سامية كريمة لوزارة المالية وللجهات الحكومية كافة تهدف إلى معالجة تعثر وتأخر المشروعات الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قبل المواطن.
واعتبرت أن أحد أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وتعثرها الأعداد الكبيرة للمشروعات التي تطرح من قبل الجهات الحكومية وضخامة الأعمال المطلوبة لها، إضافة لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات والمشاكل الإدارية والفنية التي تصاحب تنفيذ المشروع سواء في جانب المقاول أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
وأوضحت وزارة المالية طريقة تعاملاتها مع تعويضات المقاولين، مبينة أن عقد الأشغال العامة الحالي لم يتضمن نصوصا تمنح صلاحية تعديل الأسعار بالزيادة أو النقص عند حدوث ظروف طارئة أو صعوبات مادية أثناء تنفيذ العقد، علماً أن نظرية الظروف الطارئة يلزم لتطبيقها عدة ضوابط أهمها أن يكون هذا الظرف طارئاً بمعنى أن يكون غير متوقع ولم يكن من الممكن توقعه عند إبرام العقد ولا يمكن دفعة، أما إذا كان متوقعاً فإن المتعاقد مسؤول عما يترتب على ذلك، وأن يترتب على حدوث الظروف الطارئة تأثير مباشر على المتعاقد من شأنها أن تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد.