أعلن عضو مجلس الشورى السعودي المهندس محمد القويحص، أن تقارير وصلت إلى المجلس خلال الفترة الماضية كشفت «تعثر» 2000 مشروع بقيمة 17 بليون، وتم نقل 17 بليون ريال إلى أبواب أخرى في الموازنة، وأن هناك 18 بليون ريال معتمدة ولم تتم الاستفادة منها».وقال القويحص في كلمته أمام مؤتمر إدارة المشاريع الذي انطلقت فعالياته في الرياض مساء أول من أمس، إن «كل التقارير التي وصلت إلى مجلس الشورى تؤكد تعثر المشاريع، وهو ما يستدعي التحرك العاجل من خلال إنشاء جهة مستقلة عبارة عن هيئة عامة للمشاريع، كما أن التقارير تؤكد أن المشاريع تعاني من نقص في كفاءة إدارة المشاريع، وهذا يستدعي سرعة التحرك». وأوضح أنه من خلال التقارير تبين أن «وزارة التخطيط ترجع أسباب تعثر المشاريع الى ضعف كفاءة التنفيذ وصعوبة الاجراءت ونقص الأراضي»، فيما قال تقرير ديوان المراقبة العامة ان أسباب التعثر ترجع الى وجود فترة طويلة بين الإعلان عن المشروع وترسيته على المقاول، وبين الترسية وتوقيع العقود، وبين توقيع العقود وتسليم الموقع للمقاول». ولفت إلى أن «ديوان المراقبة العامة ارجع أسباب التعثر الى تأخير المشاريع ومخالفة الأنظمة في التنفيذ والافتقار الى الكفاءات، فيما يرى مجلس الشورى ان أسباب التعثر ترجع الى عدم كفاءة أسلوب إدارة المشاريع الحكومية، لأن بعض الأجهزة ما زالت تطبق مواصفات قديمة، إضافة الى أن بعض المهندسين السعوديين تحولوا الى إداريين، وكذلك تغير المواصفات». وذكر القويحص، إن مجلس الشورى أوصى بإنشاء هيئة عامة للمشاريع، وطالب بضرورة مناقشة اللجنة الوزارية التي ألغت وزارة الإشغال العامة والإسكان وأسباب ذلك، مع ضرورة التعجيل في تطبيق عقد الإشغال العام (فيديك). من جهته، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف أهمية خروج مؤتمر إدارة المشاريع بتوصيات تساعد على الحد من تعثر المشاريع الحكومية التي تعد قضية ذات أولوية وجديرة بالطرح والمناقشة في ظل الوفرة المالية الهائلة في المملكة والإنفاق الكبير من قبل الدولة. وأشار إلى أن المؤتمر مطالب بالخروج بتوصيات للأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع، والتي منها عدم الاهتمام بإعداد المواصفات والشروط قبل طرح المشاريع، وإسناد الأعمال بالباطن سواءً بعلم الجهات المالكة أم من دون علمها، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تعثر المشاريع وربما توقف بعضها بشكل نهائي. وانتقد الشريف ضعف الإشراف على المشاريع من الجهات الحكومية أو من استشارييها، وتمنى إعادة الحياة لصندوق إقراض المقاولين الذي أسهم في فترات سابقة في مساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع في وقتها. بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين، إن الوزارة استطاعت تنفيذ مشاريع بقيمة 30 بليون ريال في المشاعر المقدسة من دون أن تتعثر أو يتأخر تنفيذها بسبب الدراسة والمتابعة المستمرة. وأشار الى إن تفعيل المادة ال53 من نظام المشتريات أسهم في منح الفرصة للوزارة للتحرك وتفادي أي تعثر، داعياً إلى إعادة النظر في عقد المشتريات الحكومية باعتباره أحد أهم أسباب تعثر المشاريع. وتطرق زين العابدين إلى مشروع قطار المشاعر، وقال إن «الاستشاري قدر الكلفة بنحو 7 بلايين ريال، وعندما طرح للشركات المحلية عرضت بين 12 و 13 بليون ريال، ثم تمت ترسيته على الشركة الصينية بمبلغ 6.6 بليون ريال، وهو ما يعني أن الوزارة وفرت نصف المبلغ المطلوب خلال العرض الأولي». أما وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، فطالب بإنشاء هيئة للمقاولين وصندوق تمويلي، ودعم التوسع في المؤسسات المالية بحيث تستطيع إقراض المقاولين، مبيناً أن البنوك تعزف حالياً عن هذا الاتجاه، لافتاً الى ان من بين التوصيات التي يجب طرحها إنشاء بنك للإسكان وتوطين الوظائف في قطاع البناء والتشييد.
