الزامل: ربط وجود العمالة بفترة تنفيذ المشاريع.. ولا حاجة لنصف الموجودين

"غرفة الرياض" تدعو إلى إصلاح أنظمة استقدام العمالة

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الدكتور عبدالرحمن الزامل، إلى تعديل وتصحيح أنظمة استقدام العمالة في المملكة، واصفاً ما تشهده البلاد من كثرة العمالة السائبة بالخلل الكبير الذي ينخر بيئة الأعمال ويعود بالضرر على الاقتصاد الوطني في المقام الأول وعلى أصحاب المشاريع الجادة في القطاعات المختلفة من مقاولات وإنشاءات وغيرها في المقام الثاني.
وقال الزامل في حديثه ل"الوطن"، إن مؤسسات القطاع الخاص بريئة مما تشهده البلاد من تزايد في عدد العمالة السائبة، مؤكداً أن مؤسسات وشركات القطاعات الصناعية والزراعية والمقاولات لا توظف أكثر من حاجتها، إذ إن مؤسسات القطاع الخاص لم توظف إلا نحو ثلث العمالة الموجودة في المملكة، معتبراً أن البقية من العمالة السائبة ظاهرة نشأت بعد فشل الأجهزة الحكومية في متابعة تطبيق أنظمتها.
وطالب الزامل بربط فترة استقدام العمالة في المملكة بفترة تنفيذ المشاريع، إذ أكد على أنه من الأهمية بمكان أن تتبع الأجهزة الحكومية المعنية باستقدام العمالة، أنظمة صارمة ومتشددة، تلبي احتياجات قطاعات الأعمال، من خلال استقدام العمالة الأجنبية بشروط ومعايير محددة، تحدد فترات وجود العمالة بفترات تنفيذ المشاريع لكل شركة، وربط وجود العمالة بانتهاء تنفيذ المشاريع، بدلاً من الأنظمة الحالية التي استغلها أفراد وشركات غير جادة، للمتاجرة في تأشيرات العمالة، ومخالفة أنظمة العمل بما يثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وأكد الزامل أن المملكة لا تحتاج إلا لنصف العمالة الأجنبية الموجودة والتي تقدر أعدادها بأكثر من 8.5 ملايين عامل أجنبي، مشدداً على أهمية إيجاد أنظمة صارمة لتقليص هذه الأعداد، موجهاً أصابع الاتهام في زيادة عدد العمالة السائبة والتي تشكل أكثر من نصف عدد العمالة الأجنبية في المملكة، إلى المتاجرين بالتأشيرات، الأمر الذي أساء إلى سمعة قطاعات الأعمال في المملكة.
وقال الزامل إن لكل 34 مواطنا ومقيما في أي مدينة رئيسة مثل الرياض والدمام وجدة محل تجاريا، في حين يتغير المعدل قليلاً في المناطق النائية، إذ إن لكل 17 مواطنا ومقيما محلا تجاريا، واصفاً هذه المعدلات بالخطأ الكبير، الذي يعوق التنمية في البلاد.
وأضاف الزامل أن الفرص والمنح التعليمية سواء في الداخل أو في الخارج، والتوسع في عدد الجامعات، أسهم في تطور قدرات الشباب، إذ استطاع كثير منهم إطلاق مشاريعهم الخاصة بهم، مستشهداً بأن المملكة تشهد العدد الأكبر على مستوى دول الخليج، من القيادات الشابة، التي بنت خبراتها خلال السنوات الماضية.
وذكر الزامل: "لدينا قواعد اقتصادية جيدة ولكن المشكلة هي عدم اطلاع المختصين والمسؤولين وحتى المواطنين على الإنجازات الموجودة في البلد، والتي تحتاج إلى دعم وتطوير".