الأحساء.. مساع لكبح "حجز الأراضي"

يعمل أعضاء مجلس بلدي الأحساء حالياً على وضع "حلول" مناسبة للمحددات الطبيعية والمادية التي تخدم "التمدد العمراني" في الأحساء، ومنها "محجوزات" شركة أرامكو السعودية، وسكة الحديد، بجانب تفعيل السياسات التنموية الوطنية للرقعة الزراعية لحل مشكلة التجمعات السكنية غير المنظمة وعدم نزوح أهالي القرى والمدن الشرقية إلى مناطق جديدة لأسباب اجتماعية، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي الرئيسية وهذا يتطلب عمل حصر شامل للأراضي المختلفة، وتحديد اتجاهات النمو العمراني بما يحقق المتطلبات البيئية والسكانية والاقتصادية لمعالجة عدم وجود الأراضي الفضاء للتمدد العمراني المستقبلي.
وأكد نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر في تصريح إلى "الوطن" أن المجلس البلدي بالتعاون مع إدارة المخططات بالجهات المعنية يسعيان إلى إعادة تنظيم المنطقة وتحديد اتجاهات النمو فيها ووضع الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن والقرى ونقاط الجذب والتمشي مع السياسات التنموية الوطنية ورفع كفاءة الطرق للتخلص من الاختناقات المرورية ووضع برنامج متكامل لتطوير المناطق ذات الأولوية، بجانب تحديد التوسع العمراني للمدن والقرى، وتحديد مراحل النطاق العمراني للمدن والقرى ووضع الضوابط والاشتراطات التنموية لها، وتحديد الدور الوظيفي المتوقع للمدن والقرى، وكذلك تحديد شبكات الطرق والنقل بما يحقق التكامل مع شبكات الطرق الإقليمية التي تربط ما بين المدن والقرى الرئيسية وتحل مشكلة تمركز معظم الأنشطة السكانية، ووضع الإطار العام لإعداد المخططات الهيكلية للمدن والمخططات المحلية والتفصيلية للقرى، وعمل الخطة التوسعية للنطاق العمرانى والتأكيد على عدم تجاوزها، وإنشاء أحزمة "زراعية" حول الواحة من الرمال، وعمل مخطط عمراني استثماري لصالات الأفراح والمناسبات يتوسط مدن وقرى الأحساء.
وأبان الجبر أن المجلس يعمل حالياً على توفير الاعتمادات المالية اللازمة عند التعامل مع الاستصلاح للأراضي المحفوفة ببعض الكثبان الرملية، ووضع طريق دائري لكل قرية يخدمها ليُحد من التوسع العمراني تجاه الواحة الزراعية، واقتصار بناء المنشآت للأغراض التجارية داخل الرقعة الزراعية على النزل الريفية، وضع اشتراطات بنسب معينة للنزل الريفية بما يحقق المصلحة الاقتصادية والمحافظة على الرقعة الزراعية، بجانب تقنين الاستثمار للأراضي الزراعية الواقعة على خط قطر بحيث لا تتعدى نسبة البناء 30 % من مساحة الأرض على أن تكون النسبة المتبقية كرقعة زراعية، وتقسيم المساحات الزراعية بما يتماشى مع التنمية وتطوير المنطقة بحيث تخصص الأراضي الزراعية حسب الغرض من الاستخدام، وذلك باستخدام الأراضي الضحلة من الرمال للمباني والحظائر والمستودعات، والأراضي المتوسطة للخضار، والأراضي العميقة للنخيل.