«بلدي القطيف»: السماح ببناء الدور الثالث سيحد من ردم الشواطئ

أوضح المجلس البلدي في محافظة القطيف، أن السماح ببناء الدور الثالث في المساكن سيساعد في الحد من عمليات الزحف العمراني على ما تبقى من الرقعة الزراعية، كما سيحد من ردم الشواطئ والتجريف وانتهاك البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول، في مقره في البلدية برئاسة رئيسه المهندس عباس بن رضي الشماسي، وخصصها لمناقشة موضوع تعميم البناء في الدور الثالث في كافة أنحاء المحافظة، حيث ناقش المجلس مسودة محضر وقائع اجتماع اللجنة الذي نوقشت فيه فكرة تعميم الدور الثالث في المحافظة، بعد أن تم تشكيل اللجنة بناء على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، التي تضم مندوبين عن أمانة المنطقة الشرقية ووكالة الوزارة لتخطيط المدن وثلاثة من أعضاء المجلس البلدي في القطيف، إضافة إلى أحد مستشاري الوزير. وقرر المجلس الرد على المرئيات المقترحة، بما تضمنه عرض المجلس وطلبات المواطنين الملحة بضرورة تعميم الدور الثالث في كافة أنحاء المحافظة، وذلك نظراً للكثافة السكانية العالية في المحافظة، ووجود العديد من العوائق التي تحول دون التمدد الأفقي وأهمها محجوزات أرامكو التي تشكل ما يقارب ثلث المساحة، وكذلك ربط استكمال إجراءات التخطيط العمراني بموافقة أرامكو، بالإضافة إلى أن التأخر في تطوير المخططات السكنية الواقعة غرب المحافظة وما تتطلبه من مبالغ طائلة وفترة زمنية طويلة أدى إلى تقليص الأراضي السكنية المتاحة للاستخدام، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل كبير، كما عطل إيجاد قطع أراضٍ للعديد من المشروعات التنموية، ونتج عن ذلك عدم تفعيل المخطط الإرشادي ليلبي احتياجات المتطلبات السكنية وتحقيق الكثافة السكانية المطلوبة في سنة الهدف 1450ه، وذلك بالاستشهاد بجداول الكثافة السكانية في مختلف مدن وقرى المحافظة التي تفوق في بعضها 250 نسمة للهكتار.
وأوضح المجلس البلدي أن المعدل الإجمالي التقريبي في المحافظة يبلغ 113 نسمة للهكتار وهو معدل عالٍ، بالإضافة إلى أن البنى التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي التي تم التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة مصممة لاستيعاب ضعف الاستخدام الأقصى للشبكة الحالية.