6 شهادات لإصدار تراخيص الاستراحات والمنتجعات في الأحساء

300 مليون ريال حجم الاستثمارات في 30 قاعة أفراح بمدن وقرى المحافظة

أجمع مشاركون في ختام ورشة عمل "دراسة الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء وآلية لتصحيح أوضاعها"، التي نظمتها أمانة الأحساء في فندق كورال بلازا الأحساء، بعد ظهر أمس، على اشتراط 6 شهادات سلامة لإصدار ترخيص نظامي لتلك الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء، وهي: شهادة السلامة الإنشائية، وشهادة سلامة التمديدات الكهربائية، وشهادة توفر متطلبات مكافحة الحريق، وشهادة توفر المتطلبات البيئية لعقود النظافة وشفط البيارات، وشهادة توفر اشتراطات الزراعة كعداد المياه على البئر والفلتر على بركة السباحة، وشهادة توفر الاشتراطات الأمنية كعقد حراسة وعقد مع مؤسسة شموس.
وأوصوا كذلك بأن تستخدم صالات المناسبات الاجتماعية للمناسبات الصغيرة كالخطوبة والعزاء والولائم، وفق الاشتراطات التالية: خارج النطاق العمراني، وشارع رئيس لا يقل عرضه عن 20 مترا ويجب أن يكون مسفلتا، ومساحتها لا تقل عن 3 آلاف متر مربع، ولا يقل عدد المواقف عن 20 موقفا، وفيما يخص النزل الريفية "المنتجعات"، فأوصوا لإصدار ترخيص نظامي للمنتجعات بأن تتوفر فيها الاشتراطات التالية: تقع خارج النطاق العمراني، وشارع فرعي لا يقل عرضه عن 15 مترا، ويفضل أن يكون تجاريا ومسفلتا، و3 مواقف للسيارات.
وأكد المشاركون، الذين يمثلون 16 جهة حكومية ومختصين، على أهمية التوسع في ترخيص النزل الريفية لاستيعاب الاستثمارات الحالية، وعليه فإن الاستراحات التي لا يمكن تصحيحها كصالة مناسبات تعطى فرصة ليتم تصحيح أوضاعها كنزل ريفية أو تغلق، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الاستراحات الراغبين في الاستمرار بنشاطهم بإعداد مخططات مساحية تفصيلية.
وأكد المتخصص في التخطيط العمراني للمدن المهندس سعيد الخرس أن الدراسات الميدانية للاستراحات والمنتجعات في الأحساء، تشير إلى تصنيفها على فئات مابين استراحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ونزل ريفية مفردة صغيرة ونزل ريفية كبيرة ونزل ريفية متعددة، وذكر أن مدينة المبرز يوجد بها أكبر عدد من الاستراحات الزراعية والنزل الريفية، ولا تنطبق عليها الشروط والمعايير الجديدة التي نص عليها النظام من أجل الترخيص، لافتاً إلى وجود استثمارات في قاعات الأفراح في الأحساء ب 300 مليون ريال، وأن عدد قاعات الأفراح بالأحساء 30 قاعة فقط.
وأبان أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي المهندس فهد الجبير، خلال كلمته في أعمال الورشة أن الحماية البيئية للرقعة الزراعية أمر هام ولابد من الحفاظ عليه، ومعايير السلامة أمر لا يمكن التنازل عنه، ويجب التدرج في تطبيق النظام المقبل مع مراعاة ظروف شريحة من المواطنين الاقتصادية من ناحية الاستئجار.
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي ناهض بن محمد الجبر في تعليقه على الدارسة إلى أنه يفترض أن يكون هناك مخطط خاص بقاعات الأفراح والاستراحات على أن يكون المخطط قريبا من المدن. شارك في الورشة مدير شرطة الأحساء العميد عبدالله القحطاني، ومن مرور الأحساء العقيد عبدالرحمن بودي، ومدير الزراعة بالأحساء المهندس محمود الشعيبي.