ثلاثة ملايين نخلة مهددة بالانقراض، إذا لم يتحرك المسؤولون للحفاظ على هذه الثروة الوطنية، بإيجاد مخططات عمرانية تنظم البناء، والسماح بالتعلية للأدوار في البلدات بشكل عام. فقلة المخططات، وزيادة الكثافة السكانية في الأحساء، والتي تربو على المليون والنصف مليون قاطن، كلها عوامل لم تمكن بعض مزارعي الواحة من الانتظار والصبر طويلاً، أمام أمنية بناء بيت للسكنى، أو استثمار مزارعهم بتحويلها لاستراحات، وغيرها من المشاريع التي تدر عليهم أموالاً كبيرة، أنفع في نظر عدد منهم من انتظار موسم جني "التمر" الذي لا يعطي تكلفة إنتاجه كما يدعون. ربح مادي أرجع المزارعون توجههم إلى البناء في الحيازات الزراعية، سواءً بتشييد منازل لهم، أو استراحات استثمارية، نتيجة ارتفاع أسعار التأجير، التي تتراوح ما بين 7 و10 آلاف لليلة الواحدة، معتبرين أن صالات وقصور الأفراح الموجودة في الأحساء، لا تفي بحجم الطلب الذي يزداد في فترات الصيف، خصوصًا وأن هناك أكثر من 19 مهرجانًا للزواجات الجماعية في الواحة، وساعد قرب هذه الاستراحات الزراعية من التجمعات السكانية، في الوصول إليها، دون قطع مسافات طويلة، ومن هنا جاء الطلب عليها بشكل كبير. استراحات متنوعة هذا الإقبال على الاستئجار، دفع المزارعين إلى أكثر من طريقة لتنفيذ استراحاتهم، فمنهم من صممها على شكل غرف تطل على الشارع العام، تأجر بمبلغ 600 ريال شهريًا، للغرفة الواحدة، والتي يغلب تأجيرها لفئة الشباب والموظفين، ومنهم من يجعلها استراحة ذات صالات منظمة لمناسبات الأفراح والولائم، وصولاً إلى تصميم برك صغيرة وتأجيرها بالساعات أو اليوم الكامل، ولكن السبب الأهم في نظر الكثير، والذي دفع لمثل هذا السلوك، هو عدم وجود مخططات كافية للبناء عليها كوحدات سكنية، وإن وجدت فأسعارها مرتفعة جدًا، حيث يصل سعر المتر إلى أكثر من 1000 ريال، في أحياء تفتقر للخدمات الأساسية. بناء سلبي ولكن في الجانب الآخر، أكد مهتمون في الشأن الزراعي، أن هذا التصرف من وجهة نظرهم "يقضي على الواحة الزراعية في المحافظة، ويحولها إلى خرسانات إسمنتية، في ظل وجود البديل من المساحات القابلة للبناء". مدير هيئة الري والصرف في الأحساء، المهندس أحمد الجغيمان، وخلال حديثه إلى "الوطن"، أوضح أنه يمكن حل مشكلة المياه التي يتذرع بها البعض للتخلص من الأراضي الزراعية، ب"إتباع طرق ري حديثة، ومنها التنقيط، والتقنين المائي، دون الهدر ، لأن الاهتمام بالرقعة الزراعية هدف يسعى له الجميع". أما بخصوص المعوقات التي يذكرها أصحاب الاستراحات ويتعللون، بها ف"هناك حلول تبدأ بتكاتف الجميع، ومنها البحث عن جودة المنتج التي تعزز الإنتاج، وبالتالي ارتفاع السعر، مما يحقق مكسبًا جيدًا". معتبرا أن "التحول العشوائي الذي نراه لبعض المزارع إلى الاستراحات، هو قضاء على البيئة الزراعية"، مشيرًا إلى أن عدد الاستراحات يتجاوز ال 400 استراحة"، مؤكدًا تضاعف هذا الرقم الآن. الجغيمان شدد على مدى "فاعلية التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، في المحافظة على أسعار التمور، لو تكاتف الجميع معها"، إلا أنه في ذات الوقت، لم يرَ ضررا في استخدام الفراغات الموجودة في الحيازات الزراعية، وفق مقومات لاتضر بالرقعة الزراعية، شرط "خضوعها تحت مظلة التقنين والتنظيم، دون الخلع ودون الهدر وإزالة النخيل". لا توجد مخططات المهندس المعماري عبدالله الشايب، أبان أن "قلة المخططات ستساهم في سعي المزارعين إلى تحويل حيازاتهم الزراعية إلى بناء مسلح، إما للسكنى أو الاستثمار، وربما يكون السكن أقرب لذلك بحكم مجاورة هذه المزارع للتجمع السكاني"، موضحًا أن "التركز السكاني للمحافظة في الواحة الزراعية وما حولها، في مساحة 50 كم من الشمال إلى الجنوب، و 40 كم من الشرق إلى الغرب، وبمعدل نمو سكاني يصل إلى 5% سنويًا، أدى إلى الكثير من الإشكالات على الواقع، من حيث عدم التوازن في القطاع السكني، مما سبب أزمة في السكن، وأصبحت هذه الأزمة بمثابة الظاهرة في وقتنا الحاضر"، وقال مضيفا "إن قياس هذه الأزمة يتمثل في عدم عرض ملاك الوحدات السكنية، سواء للبيع أو للإيجار، أو حتى للسكن المؤقت، مثل الشقق المفروشة، وتضاعف الإيجارات خلال السنتين الماضيتين، حيث وصلت قيمته إلى 100%، في الوحدات السكنية وفي بعض الأماكن أكثر"، وبين المهندس الشايب حاجة الأهالي للسكن، من خلال "ممارستهم للبناء العشوائي، سواء بإضافة مسطحات بناء في السطوح، بأسقف من الصفيح، على مبان مسلحة في الأصل، ودون الحصول على تراخيص، أو التعدي على المناطق الزراعية وإزالتها". أسباب إضافية ويرى الشايب، أن ثمة أسبابا يضاف إلى رغبة ملاك الأراضي الزراعية في تحويل أراضيهم الزراعية إلى مخططات، ومنها "ملاقاة الطلب في التنمية، وعدم توافق أعداد الوحدات السكنية، مع الزيادة في السكان، أو بمعنى آخر تلبية الزيادة في الطلب، وكذلك ارتفاع أسعار القسائم السكنية، وأحيانًا عدم توفرها". وأكد الشايب أنه "مع وجود مخططات مقسمة منذو فترة، فإن عدم توافق وجود الخدمات البلدية والبنية التحتية من سفلتة وإنارة وصرف صحي، سبب أزمة لتوقف تنمية تلك المخططات، وعدم رغبة الكثير في البناء فيها مما ساعد في خلق أزمة، مثل ضاحية الملك فهد بجبل الأربع جنوبالهفوف، ومخطط جواثا شمال الحليلة، ومخطط المطيرفي غرب السكة الحديد"، ويشير المهندس عبدالله إلى جانب مهم، يتعلق بالجهات الإدارية المنفذة، وهو أنه "وعلى الرغم من وجود التوجيهات الوزارية حول تنمية الجهة الشرقية من واحة الأحساء، إلى أن تصل إلى الخليج عند العقير مخطط التنمية السياحية لمقابلة الكثافة في التجمعات الريفية المكتظة أصلا بالسكان، مع إيجاد خدمات رئيسة تؤسس لحالة جذب سكاني، إلا أن هذا التوجيه لم يلق تنمية تليق بحجمه. فالمخططات تتجه إلى الصحراء غرب الأحساء"، موضحًا أن الغرفة التجارية "لم تلعب دورًا مهمًا في هذا الجانب، من إثارة وتحفيز للمطورين العقاريين للاستثمار، إلى جانب عدم وجود دراسات ميدانية وإحصاءات واستقراء المستقبل، لعرضه على المطورين، ليكون مستندًا مرجعيًا في ذلك"، معتبرًا أن "الاستمرار في هذا النزوح والتعدي على الواحة بما يشبه التصحر سيخلف وراءه محدودية في الأراضي الخصبة، ويعني التآكل وتقليل تلك المساحات، وفقدان الخصوبة". خلل تخطيطي ما عدده الشايب من مشكلات ليس هي الوحيدة، التي تجعل من الخرسانة تزحف على المساحات الخضراء، فبحسب أمين أمانة الأحساء، المهندس فهد الجبير، فهناك "ثمة خلل تخطيطي يوجد في الأحساء لا يواكب توفير القدر المناسب من الوحدات السكنية، لمقابلة زيادة الطلب عليها، مأخوذًا في الاعتبار معدلات النمو ومعدلات الهجرة، والأحساء حالها حال جميع التجمعات الحضرية، إلا أن المُحدَّدات الطبيعية أثرت تأثيرًا ملحوظًا على ذلك وهذا في حد ذاته يساعد على البناء العشوائي في المزارع فالأحساء ذات تراث عريق، نشأت أكثر تجمعاتها قريبة من الواحة الزراعية، ذات الثلاثة ملايين نخلة، فكانت الواحة هي الحد الشرقي لأهم مدينتين الهفوفوالمبرز، ومن الجهة الغربية التي لا يمكن البناء فيها محجوزات أرامكو لصالح حقل الغوار أكبر حقل نفط في العالم ، إضافة إلى خط سكة الحديد الذي شكل ضعفًا في الارتباط بين شرق الأحساء وغربها، خصوصًا مدينة المبرز". سلبية البناء وبنظر أمين الأمانة المهندس الجبير، فإن طبيعة الأحساء هي واحدة من أسباب بناء الاستراحات على البقعة الزراعية، معتبرا أن "طبيعة الأحساء كواحة زراعية ممتعة تشجع على الاستثمار السياحي، فأغلب الأهالي يملكون مزارع من مختلف المساحات، ويرغبون في الاستفادة منها، كنزهة لعوائلهم أو أقاربهم أو أصدقائهم، أو للتأجير، ومن هنا جاءت فكرة البناء أيضًا للاستثمار السياحي التجاري"، موضحًا أن "هذا المنحى يأخذًا بعدًا آخر، وهو تحول الشكل الزراعي إلى خرساني، إذا لم يتم ضبطه سريعًا لضرره على الزراعة في الواحة". وأشار الجبير إلى أن "سلبية ذلك تتضح في أن المساحة المبنية من الحيازة الزراعية كبيرة جدًا، مثل صالات الأفراح التي تأخذ مساحات عريضة، وهي منشأة غير خاضعة لوسائل السلامة، ويقطنها الآلاف من المدعوين"، كاشفا عن أن البلدية "تسعى للقضاء على البناء العشوائي، من خلال يجاد مخططات تم اعتمادها باتجاه شرق الواحة، للاقتراب من الخليج العربي أكثر-شاطئ العقير الذي يبعد 60 كم عن أقرب بلدة من الأحساء وهي مخططات كبيرة وروعي فيها التنمية ل 50 سنة قادمة، والسماح بوجود التعليات في المباني داخل البلدات ذات الكثافة السكانية العالية". ضوابط تنظيمية مدير مديرية الزراعة في محافظة الأحساء، المهندس صالح الحميدي، أكد إلى "الوطن"، أن "هذه الظاهرة لامستها وزارة الزراعة، وشعرت بحجم المشكلة، عندما زادت عن نطاقها المألوف، وكان تحرك هيئة الري والصرف سريعًا، عندما رفعت خطابًا لسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد في عام 1427ه، وتم من خلاله النقاش مع سموه وتمت الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من جهات ذات علاقة، وتم وضع الاقتراحات لتنظيمها والحد من الجاني السلبي"، وأوضح المهندس الحميدي أن من نتائج تلك اللجنة "وضع ضوابط جديدة، مع مطالبة السابق باستخراج تراخيص لها، وفقًا للشروط التي وضعتها اللجنة، ومنها ألا تقل مساحة العقار الذي تنشأ عليه الاستراحة عن 3000م2، وألا تزيد مساحة البناء عليه عن 20% من المساحة الإجمالية، وأن تكون على طريق رئيس ويقوم صاحب المنشأة بتحمل تكاليف تغطية المصرف التابع للهيئة المقابل لمزرعته إن وجد على حسابه الخاص بطول لا يقل عن 20م، وإلزامه باستخدام نظام الفلترة لمياه البرك، حفاظًا عليها من الهدر واستخدامه عدة مرات، واستخدام نظام الري الحديث وغير ذلك". ولم يغفل المهندس الحميدي ضرر العشوائية في بناء هذه الاستراحات على الحيازات الزراعية والزحف المستمر عليها، موعزًا ذلك ل"رغبة المزارع في رفع دخله الاقتصادي، الذي يساعده على تعمير المزرعة بمختلف الأشكال، ولكن مع تطبيق هذه الشروط والضوابط ستصبح هذه الاستراحات أكثر نفعًا حتى على المستوى السياحي للواحة". حلول مقترحة ولحل هذه المشكلة، والتقليل من التأثير السلبي للتمدد العمراني، يقترح المهندس الشايب بعض الحلول المناسبة، تتمثل في "إيقاف عشوائية البناء، والسماح بوجود أبنية خدمات ضمن ضوابط، ومراجعة مخططات النمو العمراني، واعتماد حلول دائمة لا تكون على حساب الزراعة، وأن تبقى ضوابط البناء داخل المزارع حسب النسب المسموح بها، حتى مع بعض الاستخدامات الحديثة، كتأجير برك السباحة وتحت شروط بيئية، ونشر الوعي البيئي بأهمية الأرض الخصبة من جهة، وتوجيه التنمية إلى خارج الواحة، وهذا يمكن أن يحفظ التوازن بين التنمية وبقاء الرقعة الزراعية، ومطلب تمدين أهالي القرى ورغبات المستثمرين".
