كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن الديوان انتهى من إعداد التقرير الختامي عن أداء الدوائر الحكومية وسيتم رفعه قبل نهاية العام الحالي إلى المقام السامي، مشيرا إلى أن موظفي الديوان يتعرضون لإغراءات مادية من قبل القطاع الخاص لاستقطابهم. واكتفى فقيه في رده على سؤال "الوطن" حول رفع مزايا موظفي الديوان، خصوصا المدققين للحفاظ عليهم وعدم تسربهم للقطاع الخاص، بالقول "نسعى لهذا ونرجو الله" دون أن يحدد ماهية الطرق التي سيتخذها الديوان للحفاظ على موظفيهم. وأضاف فقيه أن المدققين المؤهلين والمدربين مستهدفون لاستقطابهم في الأجهزة الأخرى، مشيرا إلى أن نسبة التسرب في جميع الأجهزة مرتفعة، قائلا "لذلك سنتوسع في برامج التدريب بحيث يكون على الأقل هناك 6 برامج تدريب خلال كل سنة، وقال إن للديوان مدربين مؤهلين ومعهدا متخصصا في إعدادهم، وإن عملهم مهني متخصص يستعينون فيه من وقت لآخر بأساتذة الجامعات. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم ال11 بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، برئاسة رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه. وأكد أسامة فقيه في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبد الله الشبلي، أن النهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بكل حيادية وموضوعية وكفاءة مهنية عالية، يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي، من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام، وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية، عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وببناء القدرات المؤسسية للأجهزة، والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية، لتمكينها من تبني أفضل الأساليب المهنية وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار. ورأى رئيس ديوان المراقبة العامة أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة، ورصد الأخطاء والمخالفات، إلى تحقيق مفهوم الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات، وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري. وأوضح أن اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "انتوساي" والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها بتطوير وسائل وآليات إحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة، وسعيها الدائم لوضع المعايير المهنية للمراجعة المالية ورقابة الالتزام، وتبني معايير ومؤشرات قياس جودة الأداء، ينطلق من أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تكن هناك إدارة كفؤة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة، لبلوغ هذه الأهداف وتعزيز مصداقية ما يصدر عن أجهزتنا الرقابية من تقارير وآراء مهنية مستقلة. من جانبه، نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبد الله الشبلي في كلمته خلال الاجتماع بأهمية الدور الذي توليه أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس، مشيرا إلى أن زيادة هذا الدور تتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة. وأفاد أن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل الرقابي المشترك تأكيدا على ما تم إنجازه في مجال العمل الخليجي، ومن بينها إصدار أدلة مشتركة في العمل الرقابي ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وعقد برامج تدريبية سنوية متخصصة. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. واستعرض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون واطّلع على نتائج أعمال لجنة الوكلاء في اجتماعيها ال14 وال15 واعتماد التوصيات المعروضة، ومن بينها مشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، ورفع قيمة جوائز المسابقة وتعديل اللائحة وفق ذلك، واعتماد طباعة بعض أدلة الرقابة وهي دليل الرقابة على الخصخصة و دليل الرقابة على تقنية المعلومات.
