رئيس «ديوان المراقبة»: تسرب الموظفين «كبير» ولا نية ل«تقرير» خليجي موحّد

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، أن التسرب الكبير للموظفين من دواوين المراقبة العامة الخليجية جعلها تلجأ إلى برامج التدريب المستمرة، مرجحاً عدم صدور تقرير خليجي موحد عن أرقام الضبطيات التي ترصدها دواوين المراقبة في دول مجلس التعاون.
وقال فقيه خلال اجتماع رؤساء دواوين المراقبة العامة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس: «لدينا هدف التوسع في التدريب لأن الحاجة ماسة للمؤهلين والمدربين المميزين الذين يُستقطبون من جهات أخرى، مع ملاحظة أن نسبة التسرب المرتفعة يمكن تفاديها بالتوسع في برامج التدريب، بحيث يكون لدينا 6 برامج على الأقل تنفذ في كل عام».
وأضاف أن رؤساء دواوين المراقبة العامة والمحاسبة في دول المجلس، ناقشوا تقرير لجنة الوكلاء عما تم إنجازه خلال السنة الماضية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر في الدواوين العامة، مع عقد دورات تخصصية ذات مستويات متعددة، تنسجم مع متطلبات الكوادر الموجودة في الأجهزة الرقابية المتوسطة والعليا، ومواكبة التطورات في مجال الاختصاصات في الدواوين، إضافة إلى مناقشة البحوث المتخصصة والجوائز المرصودة للمميزين.
ولفت إلى أن لكل جهاز استراتيجية على حدة، وخطة تنفيذية تستمر 5 أعوام، وتواكب الاستراتيجيات المعتمدة للمنظمات الدولية.
وتوقع عدم صدور تقرير موحد لأجهزة المراقبة في دول مجلس التعاون. وقال فقيه: «كل جهاز في الدولة له تقرير منفصل، وطبيعة الأعمال تختلف بحسب تخصصها، ويكون هناك تقرير عام يتضمن ملخصاً للنتائج والتوصيات التي تمت على مستوى الدولة، وهو ما يرفع في العادة إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الوزراء ثم إلى القادة».
وأكد أن النهوض بالمهمات والمسؤوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة في دول مجلس التعاون بكل حيادية وموضوعية وكفاءة مهنية عالية يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية، وتبادل المعارف، وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة، والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية لتمكينها من تبنى أفضل الأساليب المهنية، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار. ورأى رئيس ديوان المراقبة العامة، أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة، ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات، وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
ولفت إلى أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة زاد في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون بمعدلات غير مسبوقة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المنطقة، الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المتخصصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره؛ لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة لزيادة مردودها على الاقتصاد الوطني، وتحقيق رفاهية المواطن الخليجي أينما وجد.