41516 طلبا بإخلاء عقارات

سجلت محاكم التنفيذ 41516 طلبًا لإخلاء العقارات في عموم مناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال العام المنصرم 2025، فيما شهد العام ذاته ارتفاعا في معدل طلبات الإخلاء، مقارنة بالعام الذي قبله بنسبة بلغت 11%.
وتصدرت كل من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة مراتب متقدمة بين باقي مناطق المملكة في طلبات الإخلاء، إذ بلغت طلبات الإخلاء في منطقة الرياض 15445 طلبًا، تليها مكة المكرمة ب11569 طلبًا، والمنطقة الشرقية ب6720 طلبًا، ثم المدينة المنورة ب2320 طلبًا، وفي مقابل ذلك جاءت منطقة الباحة كأقل منطقة من حيث طلبات الإخلاء وذلك بواقع 150 طلبًا، تليها منطقة الحدود الشمالية ب172 طلبًا.
وبحسب تقارير التنفيذ التفاعلية للعام المنصرم، فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة 41516 طلبًا، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 41846 طلبًا، وبلغ عدد القرارات الصادرة حيال ذلك 91051، فيما كان عدد المحاضر 23678 محضرًا.
إجراءات تنفيذ الإخلاء
تمر مرحلة تنفيذ إخلاء العقارات، بعدد من الخطوات، والتي تبدأ بصدور أمر التنفيذ الذي يقضي بإخلاء العقار من المستأجر، ويعقب ذلك إبلاغ المستأجر بالإخلاء بحيث يمنح مهلة للإخلاء الطوعي، والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام، وفي حال عدم استجابة المستأجر لإخلاء العقار طواعية، يقوم مأمور التنفيذ بزيارة العقار للتحقق من حالة العقار والتأكد من أن المستأجر لم يخله، وفي حال رفض المستأجر الإخلاء الطوعي، يمكن لمحكمة التنفيذ الاستعانة بالقوة العامة، لإتمام عملية الإخلاء بالقوة، ومن ثم إعادة العقار إلى المالك.
أوامر الإخلاء والأسباب
أوضح رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة أديب بن صالح المحيميد، أن هناك جملة من الأسباب من وراء طلبات الإخلاء، من أهمها التأخر أو عدم سداد الأجرة والتي تعتبر الأكثر شيوعًا لطلبات الإخلاء، ومن الأسباب كذلك انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر الإخلاء، عند انتهاء المدة المتفق عليها، وهناك مخالفة شروط العقد الجوهرية مثل استخدام العقار في غير الغرض المخصص له مثل سكني كتجاري أو العكس، أو التأجير من الباطن دون موافقة المالك، ومن الأسباب كذلك إلحاق الضرر بالعقار، ومن ذلك التسبب في تلفيات بالعين المؤجرة، أو استخدام العقار في أنشطة غير قانونية ومن ذلك استخدام العين في الأنشطة التجارية غير المرخصة، وقد يكون سبب طلب الإخلاء حاجة المالك للعقار وهي حالة استثنائية، لاستخدامه الشخصي بعد إثبات الحاجة الماسة.