وزير المالية: إدارة الدين والعجز في الميزانية أهم أولويات الحكومة

أكّد محمد الجدعان وزير المالية أن من أهم أولويات الحكومة إدارة العجز في الميزانية وتنفيذ إستراتيجيات تضمن إدارة الدين بشكل مستدام، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2026م، وسداد أصل الدين المستحق في العام ذاته وعلى المدى المتوسط، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وفق ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وتوقع معاليه أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,457 مليار ريال في العام 2025م (أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يصل في العام 2026م إلى نحو 1,622 مليار ريال (أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن مستوى الدين يظل ضمن الحدود المستدامة مقارنة بالمعايير الدولية.
وقال الجدعان بعد صدور ميزانية السعودية 2026، إن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتتواصل البرامج والمشاريع الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأكد الجدعان استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو مزيدٍ من التنوع والابتكار واستثمار القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار إلى أن التركيز مستمر على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها وأثرها الملموس القابل للقياس، موضحاً أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات العامين 2025م و2026م يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع في بعض القطاعات، والنجاح في رفع كفاءة النفقات التشغيلية، إضافة إلى وجود نفقات ذات طبيعة غير متكررة في العام 2024م.
وواصل الجدعان التأكيد على أن السياسة المالية في المدى المتوسط داعمة للمرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 والتي تركز على تعظيم الأثر، مشيراً إلى أن ميزانية العام 2026م تؤكد مواصلة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب الإنفاق على ممكنات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصادرات، وزيادة حجم ونوع استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وحققت تقدماً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وأوضح أن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو متزايدة؛ مدعومةً بالتوسع في الاستثمارات، وارتفاع مستويات الاستهلاك، وفيما يخص التقديرات الأولية للعام 2026م فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وحول أوضاع الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها، أوضح أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تتسم بالتباطؤ؛ نتيجة حالة عدم اليقين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائية عبر فرض قيود تجارية؛ مما أسهم في تعميق حالة عدم اليقين بمستقبل النمو العالمي، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم عالميًا تواصل التراجع تدريجيًا، مما دفع عدداً من البنوك المركزية حول العالم إلى انتهاج سياسة نقدية أقل تشددًا؛ من خلال تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها تدريجيًا، بهدف دعم النشاط الاقتصادي، وأضاف أن استمرار ارتفاع مستويات الدين العالمي يشكل عبئًا متزايدًا على استدامة المالية العامة في العديد من الدول، لاسيّما الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأضاف الجدعان أن نجاح الحكومة في مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبّت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، ويؤكد سعيها الدائم للإسهام في دعم نمو واستقرار الاقتصادين المحلي والعالمي.
وأعلنت وزارة المالية اليوم البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026. وتتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، وبناءً على ذلك، يقدر عجز الميزانية بنحو 165 مليار ريال، بما يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول البيان تفاصيل ميزانية العام 2026 من حيث الإيرادات ومصادرها، والنفقات وأوجه إنفاقها، مستعرضاً أبرز إنجازات ومشاريع القطاعات خلال العام 2025م، ومستهدفاتها ومشاريعها للعام 2026م، كما تضمن أهم التطورات المالية والاقتصادية في المملكة، التي تعكس نجاح برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، حيث واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي، فيما حافظت الحكومة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل؛ تنفيذاً لسياستها المالية التي أسهمت في دعم برامج الرؤية، وتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي.