الاتحاد الأوروبي يقر برنامجا دفاعيا جديدا يعزز شراكته الصناعية مع أوكرانيا

أقر البرلمان الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى تعميق التكامل الصناعي الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، في ظل استمرار تقلبات المسار السياسي المتعلق بخطط السلام وتداعيات الحرب الدائرة. وصوت النواب بأغلبية 457 صوتاً مقابل 148، مع امتناع 33 نائباً، للموافقة على برنامج دفاعي بقيمة 1.5 مليار يورو، يُخصص منه 300 مليون يورو لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية.
وقال نواب بارزون في البرلمان، إن تعزيز التعاون مع أوكرانيا يمثل خطوة ضرورية لبناء منظومة دفاعية أوروبية أكثر مرونة وسيادة، مشيرين إلى أن التكامل الصناعي مع كييف سيمنح التكتل قدرة أكبر على تطوير مجمع صناعي عسكري متقدم.
الصناعة الأوكرانية
وأكد مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أن الصناعات الأوكرانية باتت شريكاً أساسياً في جهود تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، لافتاً إلى أن البرنامج الجديد يتيح شراء المعدات الدفاعية داخل أوكرانيا وبالتعاون معها ولصالحها. وشدّد على أن الابتكار الأوكراني في مجال الدفاع يشكل إضافة مهمة للتطور الصناعي داخل الاتحاد.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى نحو 392 مليار يورو هذا العام، وهو ما يقارب ضعف الإنفاق المسجل قبل أربع سنوات. وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى إمكانية إنفاق نحو 3.4 تريليونات يورو على الدفاع خلال العقد المقبل، مع خطة لرفع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل في مجالي الدفاع والفضاء إلى نحو 131 مليار يورو.
تحول إستراتيجي
وأدت الحرب الممتدة في أوكرانيا إلى تسريع التحولات في السياسة الدفاعية الأوروبية، حيث يسعى الاتحاد إلى تقليل اعتماده على الموردين الخارجيين، وحث الدول الأعضاء على شراء أغلب احتياجاتها الدفاعية من مصادر داخل التكتل. وتشمل الخطة منح الشركات الدفاعية الأوروبية إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لدعم مشاريع مشتركة واسعة النطاق لا تستطيع دولة واحدة تنفيذها منفردة.
كما يشمل البرنامج السماح للشركات الأوكرانية بالانضمام إلى هذه المشاريع، في خطوة تهدف إلى إدماج الخبرة الأوكرانية في تطوير منظومة الردع الأوروبية. وقد طرحت المفوضية الأسبوع الماضي حزمة دفاعية جديدة تهدف إلى تسريع حركة القوات والمعدات داخل أوروبا، وتبسيط القواعد المنظمة للصناعات الدفاعية، وزيادة الاستثمار في الإنتاج المحلي للأسلحة والمركبات والأقمار الصناعية والذخائر.
الدفاع المشترك
وأكد مسؤولو الاتحاد أن الهدف من البرنامج هو منع أي محاولات مستقبلية للاستيلاء على أراضي الدول الأضعف، في إشارة إلى دروس تاريخية تركت أثراً عميقاً في دول شرق أوروبا. ودعا مسؤولون أوروبيون إلى بناء منظومة دفاعية موحدة وقوية، باعتبارها شرطاً أساسياً لتعزيز الأمن الجماعي وتقليل التجزئة داخل التكتل.