أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء أحكاماً بإعدام 17 شخصاً بتهمة التجسس لصالح حكومات أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد النهج العقابي الذي تتبناه سلطات الجماعة منذ سنوات ضد المدنيين والموظفين المحليين العاملين مع وكالات دولية. والحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة، ونقلته وكالة سبأ الحوثية، يشمل الإعدام رمياً بالرصاص في العلن، إلى جانب أحكام بالسجن عشر سنوات بحق رجل وامرأة، وتبرئة متهم آخر. وأكد محامي عدد من المدانين، عبد الباسط غازي، أن الأحكام قابلة للاستئناف، رغم أن الوقائع السابقة تشير إلى محدودية تأثير الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا. اتهامات واسعة ووفقاً للرواية الرسمية للحوثيين، ينتمي المحكوم عليهم إلى ما وصفته المحكمة ب»شبكة تجسس مرتبطة بالمخابرات الأميركية والإسرائيلية »، زاعمة أنهم قدموا معلومات حساسة حول مواقع عسكرية وتحركات لقادة الجماعة. وتؤكد وكالة سبأ أن المتهمين تعاونوا مع ضباط مخابرات من وبريطانيا والولاياتالمتحدة، إلى جانب الموساد الإسرائيلي. وبحسب الاتهامات، أدى هذا التعاون المزعوم إلى استهداف مواقع متعددة خلال العامين الماضيين، وإلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية. غير أن هذه الادعاءات تتكرر في معظم ملفات القمع التي تتناولها محاكم الجماعة، مع غياب الأدلة العلنية أو الشفافية في سير الإجراءات. سلسلة الاعتقالات ويمثل هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة طويلة من حملات القمع التي تنفذها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في عام 2014. وقد طالت الاعتقالات آلاف الأشخاص، بينهم موظفون أمميون احتُجزوا منذ يونيو الماضي، وعشرات العاملين في منظمات إغاثة دولية وسفارات أجنبية. أحكام قاسية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت في السابق أحكاماً مشابهة، أبرزها إعدام 9 أشخاص في سبتمبر 2021 بعد إدانتهم في قضية تتعلق بمقتل صالح الصماد، أحد أبرز قادة الجماعة، في غارة للتحالف عام 2018. توظيف سياسي وتزامن تصاعد الأحكام القمعية مع انخراط الحوثيين في هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على إسرائيل والسفن العابرة للبحر الأحمر في أواخر عام 2023،. وقد دفعت تلك الهجمات الولاياتالمتحدة وإسرائيل إلى شن عمليات جوية وبحرية ضد مواقع للحوثيين. تبرير العنف التوسع في الاتهامات ، وتقديمها كحقائق دون أدلة، يعكس اعتماد الحوثيين على خطاب يضخم التهديدات الخارجية ويُبقي المجتمع تحت دائرة الخوف.