رفض ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤون بلاده الداخلية والتصعيد الخطير في الشارع وممارسة العنف والإرهاب الذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين، قائلا: "لم يخطر على بالنا أن تستغل الديمقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب، ولذا فإننا نؤكد دائماً بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقاً بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين". وأشار إلى أن اعتماد منظمة الأممالمتحدة مؤخراً لتقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان وفوز بلاده بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، جاء تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في قدرة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضاف "أنه تعزيزاً لمسعى تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتكاملاً معها تسير جهود تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أمرنا بتشكيلها, مؤكدا في هذا السياق أن باب الحوار مفتوح للجميع ، بما يحقق الانسجام التام في بلاده ويوحد الجهود للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات". جاء ذلك في كلمته الترحيبية بعقد القمة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في رحاب البحرين وقال "سنظل مدافعين بكل ما نملك من قوة عن قضايانا وحقوقنا العربية المشروعة وعلى رأسها التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف" معربا عن أمله في وقف نزيف الدم العربي والإنساني في كل مكان، وبالأخص في سوريا الشقيقة في أي إطار من التوافق العام واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب.
