البحرين: لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق

كشف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الأربعاء عن إنشاء لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية.
وخلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أوضح العاهل البحريني أنه بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمر بإنشاء لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين.
شدّد الملك على أن «للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية، فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية فقد أكد الملك أن اللجنة ستشكّل «من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وكانوا بعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم».
وقبيل انطلاق حوار التوافق الوطني، أعرب الملك عن ثقته في قدرة بلاده على تدوين فصل جديد من التاريخ يكون مفعماً بالنجاح.
وشدّد الملك على أن «للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة».
من ناحية ثانية، كشف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني في البحرين أن نسبة تأكيد المشاركة زادت على 94 في المائة، وظهرت بوادر انفراج كبير قبل انطلاق الحوار المتوقع السبت المقبل، بالإفراج عن 28 شخصاً من عناصر الكادر الطبي المحتجزين على خلفية المشاركة في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً.
فقد قررت محكمة السلامة الوطنية الثلاثاء إخلاء سبيل 28 شخصاً من أعضاء الكادر الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين، من المتهمين في قضية المشاركة في الأحداث التي مرّت بها البلاد، بكفالة منازلهم على أن يحضروا الجلسة المقبلة في السادس من الشهر المقبل، بينما بقي في الحجز 19 شخصاً ممن اتهموا بقضايا جنائية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمطالب المعارضة السياسية في البحرين بقيادة جمعية الوفاق، التي طالبت بتهيئة الأجواء في الشارع السياسي تمهيداً للدخول في الحوار الوطني الذي سيبدأ السبت برئاسة رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني.
وقال أحد محامي الدفاع إن محكمة السلامة الوطنية قسّمت الكادر الطبي المتهم الى قسمين، جنح وجنايات، وعليه تم السماح لجميع المتهمين بالجنح بالعودة إلى منازلهم.
من جانب آخر، تشهد البحرين انفراجاً كبيراً على المعارضة، حيث دعا رئيس الجمعية البحرينية للصحفيين عيسى الشايجي، إلى ضرورة عودة جميع الصحفيين الذين هربوا من البلاد، بعد فضّ اعتصام الدوار، وطالبهم بالعودة بضماناته.
وقال في تصريح لموقع CNN بالعربية إنه يسعى للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين منذ 14 فبراير باعتبار أن الصحفي في البحرين لا يجوز حبسه حسب القانون البحريني.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت مصادر مطلعة أنه تم إخطار أهالي المعتقلين الرياضيين بأن الحكومة في البحرين ستفرج عن جميع الرياضيين المعتقلين، وتخفف عقوبات المحكومين، ومن بينهم لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد وعلاء حبيل.
كذلك من المتوقع أن تعلن الحكومة عن فتح باب التظلم للمفصولين عن العمل تمهيداً لعودتهم إلى أعمالهم، لاسيما أن عددهم زاد على 2300 مفصول في القطاعين العام والخاص.
وعلى صعيد الحوار الوطني، كشف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، عيسى عبدالرحمن، أن عدد المرشّحين للمشاركة في حوار التوافق الوطني، الذي سينطلق السبت المقبل، بلغ حتى الاثنين 297 مشاركاً.