ملك البحرين يأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة

رئيس حوار التوافق الوطني: جميع المرئيات التي تم تقديمها ستناقش ولن نستبعد أيا منها

أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمس الأربعاء بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية. وخلال جلسة استثناية لمجلس الوزراء، أوضح العاهل البحريني أنه بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمر بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين.
ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) فقد أكَّد الملك أن اللجنة ستشكل «من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظرًا لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم». وقبيل انطلاق حوار التوافق الوطني، أعرب الملك عن ثقته في قدرة بلاده على تدوين فصل جديد من التاريخ يكون مفعمًا بالنجاح.
وشدد الملك على أن «للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الأضرار بمرافق الدولة».
من جهة أخرى أفرجت السلطات البحرينية عن نحو 15 من الرياضيين الذين احتجزتهم في أبريل الماضي أبرزهم الشقيقان علاء ومحمد حبيل بسبب مشاركتهم في مسيرة الرياضيين خلال الأزمة السياسية التي مرت على مملكة البحرين في فبراير.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين قوله: إنه «تم الإفراج عن المتهمين في قضايا الجنح من الكوادر الطبية ومنسوبي الحركة الرياضية، مع استمرار النظر في قضاياهم حسب الإجراءات القانونية المعمول بها».
وكشف مصدر أمس الأربعاء أنه «تم الإفراج عن نحو 15 من الرياضيين والاداريين والمدربين المحتجزين ويبلغ عددهم نحو 30». وتابع: «هناك دفعة أخرى سيتم الإفراج عنها».
إلى ذلك أكَّد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني بمملكة البحرين أن كل المرئيات والقضايا التي تم تقديمها من جميع المدعوين من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والإعلام سيتم إدراجها وتصنيفها على المحاور الأساسية التي تم الإعلان عنها (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية)، ولن تستبعد أي مرئية مقدمة من أي جهة في أي شأن أومجال.
وأعرب الظهراني عن ثقته بالنوايا الصادقة والمسئولية الوطنية لدى المشاركين في حوار التوافق الوطني، لإنجاح الحوار.
وأوضح الظهراني أنه تم اقتصار المشاركة على أكثر من 300 فعالية تمثل أكبر قد ممكن من اهتمامات وتطلعات مختلف مكونات المجتمع البحريني، مؤكدًا بأنه بإمكان أي جهة وجمعية لم تدعى للمشاركة في الحوار.