أفاد متحدث باسم مكتب منسّق الأممالمتحدة المقيم في اليمن بأنّ الحوثيين احتجزوا 20 موظفا من موظفي المنظمة الدولية داخل منشأة تابعة لها في حيّ الحِداء جنوب غرب العاصمة صنعاء. ومن بين المعتقلين خمسة يمنيين و15 موظفا دوليا، بحسب المتحدث جان علم، الذي أشار إلى أنّ جماعة الحوثي أفرجت عن 11 موظفًا أمميًا بعد استجوابهم، بينما لا تزال المجموعة المتبقية محتجزة. كما كشف مصدرٌ ثانٍ في الأممالمتحدة عن أن المتمردين «صادروا كامل معدات الاتصالات من المنشأة، بما في ذلك الهواتف والخوادم وأجهزة الحاسوب». والموظفون المعتقلون يعملون لدى وكالات متعددة تابعة للأمم المتحدة، من بينها برنامج الغذاء العالمي، ويونيسف، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. حملة قمع يأتي هذا الحادث ضمن حملة قمع طويلة الأمد تشنها ميليشيا الحوثي على الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، بما في ذلك صنعاء، ومدينة الحديدة الساحلية، ومعقلها في محافظة صعدة شمال اليمن. آثار إنسانية وتشغيلية هذا التصعيد أدى إلى تعليق دخول بعض الفرق الإنسانية مناطق سيطرة الحوثيين، ما انعكس سلبا على سرعة ومردود تقديم المساعدات في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قالت الأممالمتحدة إن هذه الممارسات «تعوق قدرتها على العمل في اليمن، وتقديم المساعدة الحيوية». وقد أصبح الحفاظ على سلامة الموظفين العاملين في المناطق المتنازع عليها قضية، وسط غياب ضمانات واضحة من سلطات الأمر الواقع. هذا الأمر دفع بمنسق الأممالمتحدة إلى نقل مقرّه من صنعاء إلى مدينة عدنجنوب اليمن، التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. موقف الحوثيين تُوجه جماعة الحوثي للعاملين في المنظمات الدولية تهما عدة، منها التجسس والتواطؤ مع جهات أجنبية، دون تقديم أدلة علنية تُثبت ذلك. بينما تنفي الأممالمتحدة هذه الاتهامات بشدة، وتعتبرها ذرائع لتقييد عملها، وضرب الحياد الممنوح لها.