الكونجرس بين الصلاحيات الدستورية وضغوط المواجهة مع إيران

تشهد الولايات المتحدة مرحلة حساسة في سياساتها الخارجية بعد الضربة الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية. ومع اقتراب توقيع اتفاق محتمل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراقبة المنشآت النووية، يبرز تساؤل مهم: هل ينجح الكونجرس في استعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلام، أم سيبقى القرار بيد الرئيس؟ هذا الملف لم يعد مرتبطًا فقط بإيران، بل يعكس توازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
ردود الكونجرس
أثارت الضربة الأخيرة جدلاً واسعًا بين أعضاء الكونجرس، مع قلق من احتمال توسيع صلاحيات الرئيس على حساب دور السلطة التشريعية. بعض المشرعين، من مختلف التيارات، عبّروا عن خشيتهم انزلاق البلاد نحو مواجهة طويلة في الشرق الأوسط. في المقابل، بقيت أغلبية الكونجرس مترددة، مع ضغوط الرئيس ترمب على الجمهوريين، وتراجع بعض الديمقراطيين عن المواجهة.
القيود القضائية
يمتلك الكونجرس صلاحيات قانونية لتقييد قرارات الحرب، لكن تمرير أي تشريع يواجه صعوبات بسبب الأغلبية الجمهورية وحق الفيتو الرئاسي. أما المحكمة العليا، فهي متحفظة تاريخيًا في التدخل بملفات الحرب، وتميل حاليًا لمصلحة السلطة التنفيذية. المرحلة المقبلة إذا نجح الكونجرس في تأكيد دوره، فقد يشكل ذلك نقطة تحول في ضبط العلاقة بين السلطات وضمان اتخاذ قرارات الحرب بتمثيل شعبي واسع. أما في حال تراجع مرة أخرى، فإن خطر تكريس سابق يجعل قرارات الحرب بيد فرد واحد سيظل قائمًا، بما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة.
• المشهد العام:
الضربة الأمريكية الأخيرة ضد منشآت إيرانية أثارت جدلًا واسعًا حول صلاحيات الرئيس مقابل دور الكونجرس.
• الانتقادات البرلمانية:
مشرعون من تيارات سياسية مختلفة (تقدميون، وديمقراطيون معتدلون، وجمهوريون ليبراليون، وحتى جناح ترمب) أبدوا قلقهم من احتمال انزلاق البلاد إلى «حرب أبدية» جديدة.
• موقف الإدارة:
ترمب مارس ضغوطًا على الجمهوريين، بينما تراجع معظم الديمقراطيين عن المواجهة. في المقابل، أبدت واشنطن وتل أبيب استعدادًا لتوجيه ضربات إضافية لإيران.
• العقبات التشريعية:
الأغلبية الجمهورية في الكونجرس، بالإضافة إلى صلاحيات الفيتو الرئاسي، تجعل تمرير أي قانون مقيّد للرئيس أمرًا صعبًا للغاية.
• المسار القضائي:
المحكمة العليا متحفظة تاريخيًا في التدخل بملفات الحرب، وتميل حاليًا لمصلحة السلطة التنفيذية.
تعزيز الدور
1. التشريع: الكونجرس يملك الصلاحية الدستورية لتقييد قرارات الحرب عبر قوانين، لكنه يواجه صعوبات سياسية في تمريرها.
2. جلسات استماع: يمكنه تنظيم جلسات علنية، لمراجعة الضربات الأخيرة، ومساءلة الإدارة حول مبرراتها.
3. قرارات رمزية وضغط سياسي: حتى من دون سلطة تنفيذية مباشرة، يمكن لقرارات الكونجرس الرمزية أن تُزيد الوعي العام والضغط على البيت الأبيض.
4. ائتلاف ثنائي الحزب: إمكانية بناء تحالف يضم تقدميين وليبراليين وجمهوريين ناقمين لإعادة تأكيد الدور الدستوري للكونجرس.
5. إصلاح هيكلي طويل المدى:
إنشاء لجنة دائمة لصلاحيات الحرب تضع إطارًا واضحًا يحدد متى يجب أن يوافق الكونجرس على استخدام القوة.
6. إعادة ضبط الانتشار العسكري:
من خلال تقليص الوجود العسكري المباشر وتحميل الحلفاء الإقليميين مسؤوليات أكبر، يمكن للكونجرس تقليل قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات منفردة.
7. استعادة التوازن الدستوري:
الهدف النهائي هو ضمان أن قرارات الحرب والسلم تُتخذ بتمثيل شعبي عبر الكونجرس، لا بقرار فردي من الرئيس.
يمكن للكونجرس اللجوء إلى مسارات عدة لتعزيز دوره:
• تنظيم جلسات استماع علنية، لمراجعة الضربات ومساءلة الإدارة.
• إصدار قرارات رمزية، لزيادة الوعي العام والضغط السياسي.
• تشكيل ائتلاف ثنائي الحزب، يشمل تقدميين وليبراليين وبعض الجمهوريين الناقمين، لإعادة تأكيد صلاحياته.
• إنشاء لجنة دائمة لصلاحيات الحرب، لتحديد متى يكون التدخل العسكري ضرورة إستراتيجية.
• تقليل الوجود العسكري الأمريكي المباشر، وتحميل الحلفاء الإقليميين مسؤوليات أكبر، لتقليص قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات منفردة.