الجمهوريون يخالفون تقليداً أميركياً راسخاً بتقويضهم رقابة الكونغرس على السلطة الرئاسية

تفترض صناعة سياسة خارجية أميركية معتدلة وحكيمة سلسلة من المناقشات الجادة والحادة بين شطري السلطة، التشريعي والتنفيذي. فالآباء المؤسسون الاميركيون منحوا فرعي السلطة هذين صلاحيات واسعة في إدارة مملكة السياسة الخارجية، ودعوا القيمين على السلطتين التشريعية والتنفيذية الى"الكفاح لأجل الفوز بامتياز إدارة السياسة الخارجية الاميركية". ومن شأن إشراف الكونغرس على السلطة التنفيذية، ورقابته عليها، الحؤول دون ارتكاب الاخطاء ودون تكرارها، ومحاسبة المتهمين بالفساد. وليست المهمة المناطة بالكونغرس يسيرة. فالرقابة على وزارة ما، أو وكالة من الوكالات، تفترض وقتاً وجهداً كبيرين. وقد ينزلق المحققون في فضيحة الى حملات دعائية رخيصة، ويهملون القضايا السياسية الأهم.
وجليّ أن رقابة الكونغرس على السلطة التنفيذية، وخصوصاً على سياسات الامن القومي والسياسة الخارجية، أفلت وانهارت في الاعوام الستة المنصرمة. وانحرفت السياسة عن غاياتها بعدما تجاوزت السلطة التنفيذية مرحلة التعديلات والتحسينات والمراجعات. وهذه مرحلة وسيطة تعقب اتخاذ القرار السياسي وتسبق تنفيذه. والحق أن رقابة الكونغرس لم تعرف يوماً عهداً ذهبياً. فغالباً ما كانت الرقابة على السياسة الخارجية في مثابة"ناقوس خطر"يدق بعد اندلاع الحريق. وقلما كانت هذه الرقابة استباقية، وحالت دون وقوع الحوداث.
ولكن الولايات المتحدة شهدت وقتاً كان فيه التبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ديناميكياً ومثمراً. ولم تكن سيطرة حزب واحد على الكونغرس حاجزاً أمام التواصل هذا. وفي القرن المنصرم، كانت رقابة الكونغرس عرفاً ناظماً للحياة الاميركية السياسية. فعلى سبيل المثال، تولت لجنة من لجان الكونغرس الرقابة على موازنة المؤسسة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، بعد أنباء عن سوء إنفاق الأموال. وأفضى عمل هذه اللجان، وهي عقدت نحو خمسمئة جلسة استماع الى توفير 15 بليون دولار على الخزانة الاميركية. وانخفض عدد جلسات الاستماع، نزولاً على طلب لجان الكونغرس، من 782 جلسة في النصف الاول من عام 1983، الى 287 جلسة في النصف الاول من عام 1997، ومع وصول جورج دبليو الى الرئاسة، تبددت رقابة الكونغرس، وطواها النسيان. وتنصل الكونغرس من مسؤولياته وأخل بها. ولم يبادر الى إنشاء لجان تحقق في عدد كبير من القضايا، من انتهاك حقوق السجناء بمعتقل أبو غريب الى تنصت وكالة الامن القومي على المكالمات المنزلية الخاصة.
وفي عهد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، بلغ عدد جلسات الاستماع 37 جلسة في 2003 - 2004، بينما كان عدد هذه الجلسات في عهد سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس 135 جلسة في 1993 -1994 وفي منتصف التسعينات، أمضى الكونغرس الجمهوري 140 ساعة في جلسات استجواب لمعرفة ما إذا كان الرئيس بيل كلينتون استفاد من لائحة بريد عيد الميلاد للعثور على متبرعين محتملين لحزبه. ولم يزد عدد ساعات جلسات استماع الكونغرس الجمهوري الى المسؤولين عما عرف بفضيحة معتقل أبو غريب، عن اثنتي عشرة ساعة في 2004 -2005
ولا ريب في أن تنصل الكونغرس من مسؤولياته، وعزوف لجانه عن محاسبة الوكالات المؤتمرة بأمر السلطة التنفيذية أسهم في تقويض سلطة الكونغرس والنيل من هيبته. فكانت رقابة لجان الكونغرس تقلق السلطة التنفيذية، وتحملها على مراجعة سياساتها. وفي ظل حكم الجمهوريين، ازدرت السلطة التنفيذية وهيئاتها دور الكونغرس وصلاحيات لجانه.
وأظهر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الاستخفاف بهذه اللجان في جلسة استماع خصصت للوضع في العراق. ففي 3 آب أغسطس 2003، عقد الكونغرس جلسة استماع صرفها الى العراق، ودعا اليها الجنرال جون أبي زيد والجنرال بيتر بايس، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وعرضت السيناتور هيلاري كلينتون سلسلة أخطاء الادارة الاميركية بالعراق. فرد وزير الدفاع قائلاً:"يا الهي"، وسكت.
عن نورمان أف. أورنشتيان وتوماس إي مان، "فورين افيرز" الاميركية، 11 -12 / 2006