لم يحقق طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) تقدما يذكر في الكونغرس، وربما لن يحظى بالموافقة بسبب معارضة أعضاء من حزبه الديموقراطي. وتقدم أوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد منذ شهر بعد ان عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحملة العسكرية التي بدأها في آب (أغسطس) تتجاوز سلطاته الدستورية. وتوقع زعماء في الكونغرس عقد جلسات استماع سريعة والتصويت على الخطة التي تقترح إطاراً زمنياً للحملة مدته ثلاث سنوات، والغاء التفويض الصادر في 2002 الذي استخدم في حرب العراق، لكن الخطة قوبلت على الفور برفض شديد. فالجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس ينتقدون دوما السياسة الخارجية لأوباما ويرون انها سلبية بدرجة كبيرة، وينادون بإجراءات أقوى ضد المتشددين، وقيوداً أقل على استخدام القوات القتالية الأميركية من الواردة في الخطة. لكن المعارضة الأشد جاءت من الديموقراطيين من حزب أوباما الذين يريدون قيوداً زمنية أشد على أي استخدام للقوات القتالية، كما يريد كثيرون الغاء التفويض باستخدام القوة المسلحة ضد الإرهاب للعام 2001 الذي تستخدمه إدارة أوباما مبرراً لحملتها ضد "داعش". وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها في هذه المسألة اليوم (الأربعاء)، ستستمع خلالها لشهادة كل من وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وآشتون كارتر. وقال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري بوب كوركر انه "يعتزم عقد جلسة أخرى او جلستين، لكنه لا يرى كيف يمكن التحرك قدما من دون تأييد من الديموقراطيين"، مضيفاً: "أحد الأشياء التي لا نريدها هو بدء مسار لا يؤدي الى نتيجة". ولا يؤيد السيناتور روبرت مننديز وهو أرفع ديموقراطي في اللجنة خطة أوباما بشكلها المقترح. أما في مجلس النواب، فلم تبدأ بعد جلسات الاستماع والتوصل الى أي تسوية بين الجمهوريين المحافظين والديموقراطيين الليبراليين في المجلس. وتوقع مشرعون ومساعدون انقضاء أشهر قبل طرح الاقتراح للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب، إن وصل أصلا إلى هذه المرحلة في أي وقت. ويقول أوباما ان تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الإرهاب للعام 2001 يعطيه كل السلطة التي يحتاجها، وان موافقة الكونغرس ستظهر للمتشددين والعالم ان هناك جبهة متحدة في الولاياتالمتحدة.
