أوباما يجدد رفضه لقاء نتنياهو: أي تمديد إضافي للمفاوضات مع طهران لن يكون مفيداً

يسعى لتفويض جديد من الكونغرس لمحاربة داعش

شنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: "لدينا سياسة تحتم علينا عدم مقابلة قادة سياسيين قبل الانتخابات في دولتهم بأسبوعين، وجدد رفضه لقاءه، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتمسك بعلاقاتها التي لا تنكسر مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن أي تمديد إضافي للمفاوضات النووية مع طهران لن يكون مفيداً، ومن المنتظر أن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس تفويضاً جديداً باستخدام القوة ضد داعش الذي يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت لأول مرة على الحملة المستمرة بالفعل منذ ستة أشهر.
المحادثات مع إيران
وفي التفاصيل، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إنه لا يرى سبباً لتمديد المحادثات النووية مع إيران مرة أخرى، مؤكداً "أن المسالة الآن تتعلق بما إذا كانت طهران تريد التوصل إلى اتفاق".
وأوضح: "لا أرى أن أي تمديد إضافي سيكون مفيداً إذا لم يوافقوا على الصيغة الأساسية للاتفاق حول البرنامج النووي".
نتنياهو والكونغرس
من ناحية ثانية، أكد أوباما: "إن الولايات المتحدة تتمسك بعلاقاتها التي لا تنكسر مع إسرائيل"، رغم رفضه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أثناء زيارته المثيرة للجدل الشهر المقبل.
وأشار إلى أن البروتوكول الدبلوماسي يمنعه من لقاء نتانياهو الذي سيخوض المنافسة على إعادة انتخابه في 17 مارس المقبل.
وأضاف: "أنا أحبّ أنيجلا (ميركل، المستشارة الألمانيّة، التي كانت إلى جانب أوباما خلال الإدلاء بتصريحه) ولكن إن طلبت هي الأخرى الحضور إلى هنا قبل أسبوعين من الانتخابات في دولتها، لما كنت أرضى، وأعتقد أنّها هي الأخرى لم تكن لتطلب أمرًا كهذا" كما قال أوباما.
وقال أوباما: "مع كل الاحترام، لرئيس الوزراء نتنياهو، وكما سبق وقلت في السابق، وأنا أتحدّث إليه طيلة الوقت، بأنّ لدينا سياسات تقضي بعدم مقابلة قادة قبل الانتخابات في دولهم بأسبوعين من موعد إجراء الانتخابات، وأرى أنّه من المناسب المحافظة على هذه الصيغة بيننا خصوصاً وأنّ العلاقات الأمريكيّة-الإسرائيليّة، هي ليست علاقة حزب معيّن وإنّما علاقات طيّبة مع اليسار والديمقراطيين والليكود وغيرها، إذ يدور الحديث عن علاقات لا يمكن المس بها لأنّها أكثر من علاقة مع بعض الأحزاب".
وتابع أوباما قوله منتقدًا رغبة نتنياهو بإلقاء خطابٍ في الكونغرس الأمريكي: "أنا ونتنياهو على خلاف رأي جوهري بخصوص الملف الإيراني والعقوبات المفروضة عليها".
وفي القدس المحتلة ، أكد نتانياهو تصميمه على إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأميركي في 3 مارس رغم الضغوط التي تمارس عليه"، ويدرس مسؤولون إسرائيليون تغيير الطريقة التي سيلقي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته المقررة أمام الكونجرس الأمريكي الشهر المقبل، في محاولة لتهدئة الضجة التي نشبت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب الكلمة المرتقبة والتي ستركز على إيران.
وأثارت دعوة رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر لنتنياهو قلقاً في كل من إسرائيل والولايات المتحدة إذ ينظر إليها وكأن نتنياهو يتعاون مع الجمهوريين للتدخل في سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه إيران.
كما ينظر لها باعتبارها تضع الروابط السياسية بين نتنياهو والجمهوريين فوق العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة، في الوقت الذي تمنح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي دفعة دعائية قبل
انتخابات 17 مارس.
وأوضحت نتيجة استطلاع للرأي أجراه راديو الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، أن 47 بالمائة ممن جرى استطلاع رأيهم يعتقدون أنه يجب أن يلغي نتنياهو الكلمة في حين يقول 34 بالمائة: إنه يجب أن يلقيها.
وهناك مؤشرات على أن القضية تؤثر على نتائجه في الاستطلاعات بشأن شعبيته قبيل الانتخابات.
وفي كلمة للإذاعة، الأسبوع الماضي، لمح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه تم "تضليل" نتنياهو بشأن الخطاب ليعتقد أنها تحظى بموافقة الديمقراطيين في حين أن الديمقراطيين لم يكونوا كلهم موافقين على محتواها.
ورغم أن هذا أتاح لنتنياهو مساحة للانسحاب إذا زادت الضغوط في الداخل ومن واشنطن لكن يبدو أن الوقت ربما يكون قد فات.
وإذا انسحب نتنياهو الآن فقد يجعله ذلك يبدو أمام ناخبيه بمظهر الضعيف. كما أنه يحتاج لفرصة كي يستعرض موقفه المتشدد من إيران قبل الانتخابات فيما يحتل الأمن القومي أولوية لدى الناخبين.
تفويض جديد
وقال مساعدون في الكونغرس: إن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تفويضاً جديداً باستخدام القوة ضد داعش الذي يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت لأول مرة على الحملة المستمرة بالفعل منذ ستة أشهر.
وبسبب التأخير عبر بعض أعضاء الكونجرس عن قلقهم من أن الحملة ضد التنظيم المتشدد تتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية.
وقالت الإدارة: إن الحملة مشروعة وتستند إلى تفويض تم إقراره في عهد الرئيس جورج بوش الابن في 2002 لحرب العراق وفي 2001 لقتال تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب للصحفيين: إن البيت الأبيض سيسعى لنيل تفويض يستمر ثلاثة أعوام.
وقالت: إنه لم تتخذ قرارات بشأن النطاق الجغرافي لهذا التفويض أو القيود التي ستفرض على القوات المقاتلة –القوات البرية– في المعركة ضد متشددي تنظيم داعش.
ومن المتوقع أن تكون المسألة نقطة خلاف رئيسية في النقاش.
ويريد كثير من الديمقراطيين منع إرسال قوات برية لكن عددا من الجمهوريين يرون أنه من غير المناسب وضع قيود على القادة العسكريين.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: إن الجلسات بشأن طلب الإدارة ستبدأ سريعاً.
وأضاف أن إدارة أوباما أجرت مشاورات مع المشرعين قبل طلبها الرسمي ما قد يعجل بالموافقة.
وقال للصحفيين في مجلس الشيوخ: "كانت هناك مشاورات جادة وستكون هناك مشاورات أكثر جدية."
ومن المتوقع، أن يسعى أوباما أيضاً لإلغاء تفويض حرب العراق من دون إلغاء تفويض عام 2001 الذي أقر بعد أيام من هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقال مساعدون في الكونجرس لرويترز: إن هذا هو المتوقع من مطلب أوباما في ظل النقاشات بين الإدارة وأعضاء الكونغرس وموظفي الكونغرس.