قرار الضربة يتقدم في مجلس الشيوخ ويصطدم بمعارضة في مجلس النواب

أحرزت إدارة الرئيس باراك أوباما تقدماً تدريجياً في سعيها لنيل موافقة الكونغرس على ضربة عسكرية ضد قوات الرئيس بشار الأسد، بعد تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ودعم من الحزبين للقرار وإسراع زعيم المجلس هاري ريد لعقد جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة النص. أما في مجلس النواب، فما زالت المعارضة للنص بشكله الحالي مستمرة، رغم جلسة استماع ساخنة لوزير الخارجية جون كيري أكد فيها أن عدم التحرك قد يفيد المجموعات القريبة من تنظيم «القاعدة» ويزيد من عدم الاستقرار في المدى الأبعد.
وجاء تصويت «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ لصالح قرار الضربة بعد تعديله لحصر أي عمل في تسعين يوماً وعدم السماح بنشر قوات برية في سورية، ليعطي الإدارة بعض الزخم في مفاوضاتها مع الكونغرس خصوصاً أن نسبة التأييد جاءت من عشرة نواب من الحزبين بينهم السناتور جون ماكين، فيما عارض سبعة آخرون بينهم السناتور ماركو روبيو المتوقع أن يترشح في انتخابات الرئاسة العام 2016. وحاولت القيادة الديموقراطية في مجلس الشيوخ البناء على التصويت والدعوة إلى جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة النص، رغم العطلة الصيفية وغياب بعض النواب بسبب عيد رأس السنة اليهودية.
وتسعى الإدارة بالتنسيق مع قيادات الكونغرس إلى حصد تصويت سريع على النص الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ ومن ثم تحويله إلى مجلس النواب. ويجب أن ينال القرار 60 صوتاً للموافقة عليه، وهو مرجح في مجلس الشيوخ بسبب تأييد عام من الحزبين رغم معارضة شيوخ في أقصى اليمين وأقصى اليسار.
غير أن مهمة الإدارة تبدو أصعب وأكثر تعقيداً في مجلس النواب، حيث عكست جلسة استماع كيري ووزير الدفاع تشاك هاغل ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي شكوكاً كبيرة في أوساط لجنة الشؤون الخارجية ومن الحزبين. وتراوحت اعتراضات النواب بين عدم جدوى الضربة في تغيير حسابات النظام السوري أو مساهمتها في إشاعة الفوضى الإقليمية أو حتى زيادة نفوذ «القاعدة» في سورية، كما صرح بعض نواب «حزب الشاي» اليميني. وحذر كيري من أن عدم الرد سيكون ثمنه أكبر لجهة تكرار استخدام «الكيماوي» وتوسيع نفوذ «القاعدة» في سورية.
وعندما سأل النواب عن ثمن الضربة وحجمها، رد هاغل أن الكلفة ستكون «عشرات الملايين»، فيما أوضح كيري أن هناك دولاً عرضت المساعدة في تغطية تكاليف المهمة العسكرية. واستبعد ديمبسي رداً روسياً على أي تحرك أميركي، فيما قال مستشار أوباما في البيت الأبيض توني بلنكن لمحطة «سي. أن. أن» أن «ايران لا تريد تأجيج معركة مع الولايات المتحدة حول ضرب سورية».
ويشكل مجلس النواب تحدياً كبيراً أمام الإدارة بسبب نفوذ اليمين المتشدد وأنصار حركة «حزب الشاي» (49 عضواً) إلى جانب معارضة اليسار الليبرالي الديموقراطي. وسيكون على زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إقناع الكتلة الديموقراطية بالتصويت لصالح قرار الضربة، وحصد 100 صوت ديموقراطي على الأقل، في مقابل دعم المعتدلين الجمهوريين في السعي للوصول إلى 218 صوتاً مطلوبة لتمرير القرار. ويتطلب ذلك جلسات طويلة وتعديلات على النص لجعل أي ضربة أكثر محدودية في النطاق والمهمة. وجاء دعم مجموعات ضغط نافذة بينها «أيباك» المؤيدة لإسرائيل، ليساعد في زيادة التأييد للقرار من بعض نواب المجلس مثل النائب ايليانا روس ليتينين التي كانت ضد قرار الضربة قبل التأكيد أمس أنها «تميل لصالح التحرك»، إلى جانب النائب أريك كانتور الواسع النفوذ في المجلس.
غير أن المعارضة الشعبية للضربة (48 في المئة ضد و29 في المئة مع) سيزيد الضغط على النواب، وسيكون على أوباما وكيري ونائب الرئيس جوزيف بايدن التحرك في شكل أفضل لتسويق الاستراتيجية في أوساط الرأي العام الأميركي الأسبوع المقبل وقبل أي تصويت في مجلس النواب.