10.7% نمو تحويلات السعوديين من النقد الأجنبي للخارج

سجلت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي في المملكة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 9.3% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 3.15 تريليونات ريال، مقارنة ب2.89 تريليون ريال في عام 2023، بزيادة قدرها 266.8 مليار ريال، بحسب قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي، حيث سجلت تحويلات السعوديين للخارج نموا بنسبة 10.7% مرتفعة إلى 68.6 مليار ريال، وارتفعت تحويلات غير السعوديين إلى 144.2 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 13.7%. وتوزعت المبيعات على فئتين رئيسيتين: مبيعات لأغراض محددة ومبيعات لجهات أخرى – طرف ثالث، حيث بلغت مبيعات الفئة الأولى في عام 2024 نحو 466.9 مليار ريال، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 12.4%، فيما بلغت مبيعات الفئة الثانية نحو 2.69 تريليون ريال، بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي.
مبيعات لأغراض محددة
سجلت معظم بنود هذه الفئة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات تمويل الواردات بنسبة 7.1% لتبلغ 106.4 مليارات ريال، مقارنة ب99.3 مليار ريال في 2023. كما زادت مبيعات استيراد السلع بنسبة 6.6% لتصل إلى 59.7 مليار ريال. وسجل بند «أغراض أخرى» أكبر نسبة نمو في الفئة، بارتفاع قدره 23.9% ليبلغ 86.6 مليار ريال في 2024 مقارنة ب69.9 مليار ريال في العام السابق.
وفيما يتعلق بالتحويلات الشخصية، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 10.7% لتصل إلى 68.6 مليار ريال، كما نمت تحويلات غير السعوديين بنسبة 13.7% إلى 144.2 مليار ريال.أما الإنفاق على السفر إلى الخارج، فقد تراجع بالنسبة للسعوديين بنسبة 3.9% إلى 593 مليون ريال، بينما ارتفع بالنسبة لغير السعوديين بنسبة 3.2% إلى 587 مليون ريال. وسجلت الاستثمارات بالخارج انخفاضًا سنويًا كبيرًا بلغت نسبته -34.1% لتستقر عند 205 ملايين ريال. مبيعات لجهات أخرى
شهدت هذه الفئة تباينًا في الأداء، حيث ارتفعت مبيعات المصارف إلى الوزارات أو البلديات بنسبة 28.4% إلى 1.3 مليار ريال، كما زادت المبيعات لعملاء آخرين داخل المملكة بنسبة 3.9% لتصل إلى 739.1 مليار ريال.
في المقابل، تراجعت المبيعات للبنك بنسبة -71.8% إلى 13.7 مليار ريال فقط، مقارنة ب48.5 مليار ريال في 2023، كما انخفضت المبيعات للجهات الحكومية بنسبة -56.5% إلى 1.1 مليار ريال.
وعلى صعيد التحويلات بين المصارف، ارتفعت مبيعات المصارف داخل المملكة بنسبة 23.5% إلى 203.0 مليارات ريال، كما زادت مبيعات المصارف خارج المملكة بنسبة 12% إلى 1.73 تريليون ريال، وهي الأعلى ضمن فئة الطرف الثالث.