78% نموا بالتبادل التجاري بين السعودية وتايوان

شهد التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تايوان نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت الصادرات السعودية إلى تايوان ارتفاعًا بنسبة 89.9% بين عامي 2020 و2024، مقارنة بزيادة أقل نسبيًا في الواردات السعودية من تايوان التي بلغت 33.4% خلال الفترة نفسها، ما يعكس فارقًا تجاريًا كبيرًا لصالح المملكة.
وبتحليل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حسب قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يتضح أنه نما بشكل مستمر من حوالي 19.7 مليار ريال في 2020 إلى ما يقارب 35.1 مليار ريال في 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة تقارب 78% خلال خمس سنوات، مدفوعًا في الأساس بالارتفاع الكبير في الصادرات النفطية والبتروكيماوية السعودية، والتي تشكل العمود الفقري للعلاقات التجارية مع تايوان.
الصادرات السعودية
في عام 2020، بلغت الصادرات السعودية لتايوان حوالي 15.6 مليار ريال، قبل أن تسجل قفزة قوية في 2021 بنسبة 69.1% لتصل إلى 26.3 مليار ريال، وواصلت الصعود في 2022 بنسبة 48.5% مسجلةً 39.1 مليار ريال. إلا أن العامين التاليين شهدا تراجعًا، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 20.9% في 2023، و4.5% في 2024، لتستقر عند 29.6 مليار ريال.
الواردات من تايوان
في المقابل، سجّلت الواردات السعودية من تايوان نموًا بوتيرة أبطأ؛ إذ ارتفعت من 4.1 مليارات ريال في 2020 إلى 5.5 مليارات ريال في 2022، قبل أن تتراجع طفيفًا في 2023 بنسبة 4.1%، ثم تعاود الارتفاع بنسبة 3.8% في 2024، لتصل إلى 5.49 مليارات ريال.
ويُظهر هذا التباين أن ميزان التجارة بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح المملكة، إذ تجاوزت قيمة الصادرات السعودية إلى تايوان نظيرتها من الواردات بمقدار يزيد عن 24 مليار ريال في عام 2024 وحده.
ويعكس هذا الأداء التجاري النشط أهمية السوق التايوانية بالنسبة للمنتجات السعودية، لا سيما في ظل تصاعد الطلب الصناعي في شرق آسيا، مقابل اعتماد المملكة في وارداتها من تايوان على منتجات تقنية ومعدات صناعية عالية القيمة.
تفوق الصادرات السعودية
يرى نائب رئيس مجلس إقليم جنوب شرق آسيا باتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالغني الرميح، أن مؤشرات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتايوان، تظهر أن هناك عجزًا في ميزان التبادل التجاري لصالح المملكة، حيث تفوق الصادرات السعودية إلى تايوان بشكل ملحوظ قيمة الواردات منها.
ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم ملتقى الأعمال السعودي التايواني ليكون منصة عملية لتشجيع الاستثمارات التايوانية في المملكة، وفتح آفاق أوسع لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق السعودي، بما يسهم في تعزيز التوازن التجاري بين البلدين.
مضيفا أن المركز السعودي التايواني يستهدف القطاعات الصناعية الواعدة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة التي بدورها تقدم حزمة من المحفزات الاستثمارية لتسهيل دخول الشركات التايوانية إلى السوق السعودي، حيث تركزت الأعمال ضمن قطاعات الشرائح التقنية (Semiconductors)، والمواد الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الكيماوية. شركات تايوانية بالمملكة أشار الرميح إلى أنه تعمل في المملكة حاليا حوالي 10 شركات تايوانية عاملة، ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد من خلال تقديم الدعم والتسهيلات، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة.
ولتعزيز هذا التوجه، تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايواني ليكون همزة وصل بين رجال الأعمال في البلدين، ويُسهم في تسهيل التواصل وتنمية الفرص الاستثمارية والتجارية، بدعم مباشر من مكتب التجارة التايواني في الرياض.
ونحن نؤمن أن رؤية المملكة 2030 تمثل حافزًا قويًا لتوسيع هذا التعاون، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحويلات الصناعية، حيث نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة، تُحقق المصالح المشتركة وتدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين.
الصادرات السعودية إلى تايوان «بالمليون ريال»:
2020= 15.576.7
2021= 26.337.4= %69.1
2022= 39.125.6= %48.5
2023= 30.968.5= - %20.9
2024= 29.587.2 = - %4.5
خلال 5 سنوات= 89.9%
الواردات السعودية من تايوان «بالمليون ريال»
2020= 4.114.3
2021= 4.566.9= %11
2022= 5.510.4= %20.7
2023= 5.284.1= - %4.1
2024= 5.486.5= %3.8
خلال 5 سنوات= 33.4%