حسن النية يورط أصحابه في قضايا القروض

في الوقت الذي تضبط فيه قروض البنك والأقساط الميسرة للمؤسسات التي تعثر سدادها بإجراءات رسمية مثبتة قانونا، تُمكن الجهة المعنية من المطالبة بحقها وفق المسالك القانونية، برزت قروض وسلف عدة يغفل كثيرون عن توثيقها من باب حسن النية، أو لأنهم يعدون ما يقدمونه بمثابة عمل الخير الهادف لمنفعة الآخرين، ويرونه مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي يسعون من خلاله إلى فك كربة شريك في العمل، أو محتاج، لكنهم يصطدمون بأن المقابل جحود ونكران المساعدة، لتتحول فرحة الإحساس بقضاء حوائج الآخرين إلى همّ المطالبة بالحقوق غير الموثقة.
وباتت تلك الديون المقدمة بحسن نية مجال كثير من المطالبات، حيث تزدحم المحاكم بقضايا القروض الحسنة المتعثر سدادها من قبل أشخاص ينكرون استلامها من الأساس.
شركاء ولكن
يسترجع عقيل الخميس، قضيته بهذا الخصوص مع زميل عمل وصديق عمر تشاركا في تأسيس مؤسسة خاصة بالجهد والمال. وخلال سنة من العمل كانت الأمور تسير على ما يرام حتى بدأت المشاكل تظهر بتأخر الحجوزات والسداد لبعض الجهات، فما كان من الخميس سوى المبادرة بالسداد من حسابه الخاص، وإقراض المؤسسة المبالغ التي تحتاجها لاستكمال سير العمل بسلاسة. استمر الحال على ما هو عليه حتى تجاوزت السلف أو القرض الحسن حدود ال150 ألف ريال.
توقف الخميس بعد أن لاحظ أن إيرادات المؤسسة جيدة مطالبًا باسترداد المبالغ التي قام بإقراضها للمؤسسة دون أي فائدة على أساس أنها قروض حسنة لدعم العمل. لكن ما حدث بعدها عدّه الخميس درسًا من الحياة علمه ضرورة التعامل بإجراءات رسمية في كل ما يخص العمل، وقال «القانون كما يقال لا يحمي المغفلين أو لنقل الطيبين العاملين بحسن النية دون إثباتات تدعم الموقف القانوني السليم»، حيث أنكر زميله، المؤسس الآخر معه للمؤسسة كل المبالغ التي دفعها إلا ما ثبت بتحويل بنكي، وحتى في هذا كان هنالك جدل وتبريرات لم تنصف موقف الخميس؛ الذي بادر برفع شكواه للمحكمة.
المحكمة بدورها لم تجد ما يثبت صحة ادعاء الخميس، وانتهت القضية بخسارة المال الذي كان يفترض به أن يكون سببًا لمساعدة صديق وشريك ليتحول إلى ندم على الثقة، وندم على مساعدة من لا يستحق.
لم يكن حال الخميس بأفضل من حال الإدارية المتقاعدة من إدارة التعليم سلوى الإبراهيم التي ساندت أخاها بقرض من القروض الحسنة، على أن يرد المبلغ بعد تجاوزه للأزمة المالية التي يمر بها، إلا أنه أنكر تمامًا استلام المبلغ منها.
توجيهات قانونية
يؤكد المحامي ثامر آل محيسن «في التعاملات المالية، يلجأ البعض إلى تقديم قروض حسنة (سلفة) لأشخاص آخرين بهدف مساعدتهم، على أن يتم استرداد المبلغ لاحقًا، غير أن هذه المعاملات قد تؤدي إلى إشكالات قانونية إذا لم يتم توثيقها بشكل صحيح، مما قد يعرض الدائن لخطر فقدان حقه في استرداد المال».
إجراءات لضمان الحقوق
يشرح آل محيسن مجموعة من الإجراءات التي تساعد في ضمان حقوق الأطراف في هذه المعاملات وفقًا للأنظمة السارية؛ أبرزها أهمية التوثيق الصحيح عند التحويل البنكي، مبينًا «عند تقديم سلفة لشخص آخر عن طريق الحوالة البنكية، من الضروري أن يتم تثبيت سبب الحوالة بشكل دقيق، وكتابة سبب الحوالة بوضوح في نص التحويل؛ مثلًا: «سلفة مالية» أو «قرض حسن».
وحذر ناصحا «تجنب استخدام سبب غير دقيق أو مضلل، مثل «سداد قرض» أو «رد مبلغ»، لأن الطرف الآخر قد يدعي لاحقًا أنك تقوم بإعادة قرض استلمته منه هو، وليس العكس».
ولفت إلى أن «الحوالة المصحوبة بالسبب تعد أحد الأدلة القانونية التي تعزز موقفك في حال نشوء نزاع حول استرداد المال».
نظام الإثبات
يكمل آل محيسن «حول نظام الإثبات والمتطلبات القانونية وفقًا ل«نظام الإثبات»، نصت المادة 66 على أنه:
«يجب أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها».
و«لا تُقبل شهادة الشهود» فيما يتعلق بالمعاملات التي تتجاوز هذا المبلغ، ويصبح الإثبات الكتابي هو الأساس.
ومع ذلك، إذا كان المبلغ أقل من 100 ألف ريال، يمكن تقديم شهادة الشهود كدليل في حال عدم وجود إثباتات مكتوبة أخرى».
طرق التوثيق
لخيارات توثيق القروض لضمان الحقوق، قال «لحماية حقوقك، هناك عدة طرق يمكن من خلالها توثيق القروض الحسنة، ومنها:
- التوثيق عبر وزارة العدل؛ حيث يمكنك الدخول إلى منصة وزارة العدل واستخدام أيقونة «التوثيق»، ثم تعبئة طلب إقرار بدين من خلال قسم الإقرارات.
مبينًا أن هذا الإجراء يمنح الإقرار قوة قانونية ويثبت حقك في المطالبة بالمال.
- إصدار سند لأمر أو كمبيالة، وعن ذلك شرح «يمكن إعداد سند لأمر أو كمبيالة يتضمن المبلغ وتاريخ الاستحقاق، ويوضح في النص أن السند أو الكمبيالة صادرة بسبب قرض حسن».
لافتًا «ينصح بإرفاق اتفاقية مكتوبة بين الطرفين، تحدد تفاصيل القرض، لضمان الحماية الكاملة في حالة النزاع».
متى يسقط حقك
يكمل آل محيسن «هناك أيضًا مدة التقادم في المطالبات المالية»، ونصح «من المهم ملاحظة أن مدة التقادم، أي الفترة التي يحق لك خلالها المطالبة باسترداد المال، هي عشر سنوات، بعد هذه المدة، يسقط حقك في المطالبة وفقًا للنظام، ويُعد أنك قد منحت الطرف الآخر مهلة كافية لاسترداد المال، ولم تقم بالمطالبة في الوقت المناسب».
القرض الحسن
مساعدة الآخرين بدفع سلفة مالية على أن يتم استرداد المبلغ كما هو بلا زيادة
1 تريليون قيمة المطالبات المالية من 2015 حتى 2021 بحسب وزارة العدل
5 ملايين قرار تنفيذ رفع بشأنها
2.6 مليون فاتورة بهذه المطالبات
خطوات التقديم على خدمة المطالبة المالية
تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
اختيار باقة (التبليغ العدلي)
الدخول إلى خدمة (إخطار مطالبة مالية)
إدخال البيانات المطلوبة (بيانات مقدم الطلب، بيانات الطرف الآخر، بيانات الحق المطالب به)
الضغط على أيقونة (التأكيد والدفع)