صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على حكم أصدرته محكمة عامة قضى بشطب عمولات ب825 ألف ريال لقرض غير شرعي وأمرت بإعادة 5 شيكات وسند أمر لمواطن وإحالة مؤسسة بيع وتأجير مركبات ومعدات إلى التحقيق في مخالفة النظام من خلال ممارسة أعمال التمويل دون ترخيص. وطلبت محكمة الاستئناف في تذييلها الحكم من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ منطوق الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية بواسطة الشرطة. وبحسب الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تعود الواقعة عندما طلب مواطن قرضا من شركة متخصصة في بيع وتأجير المركبات والمعدات وحصل على مبلغ 275 ألف ريال ووقع على عقود شراء وبيع 9 سيارات مقابل مليون و200 ألف ريال حرر مقابلها شيكات وكمبيالات وسندات لأمر. وفي مرحلة السداد فرضت الشركة على المواطن عمولات إضافية بمبلغ 200 ألف ريال بزعم تأخر المدين عن السداد، كما تقدمت المؤسسة إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام المقترض بسداد مبالغ الشيكات والكمبيالات والسند لأمر بمبلغ مليون و200 ألف ريال. واستمعت المحكمة إلى دفوعات الطرفين. وأفاد صاحب المؤسسة أن المقترض حصل على 275 ألف ريال مقابل سيارات تم بيعها له ولم يتسلمها وعاد وغيّر أقواله حول عدد السيارات وحجم المبالغ التي بيعت بها، وقال إن لديه موظفا يشهد بذلك ورفضت المحكمة شهادته كونه يعمل لدى صاحب المؤسسة. وأدى المقترض اليمين الشرعية أنه لم يتسلم غير مبلغ 275 ألف ريال وما زاد عليها من مطالبات محررة في شيكات وسندات ليست غير عمولات مقابل القرض، وطالب بإثبات مبلغ القرض وشطب ما دونه واسترداد الشيكات التي قدمتها مؤسسة التأجير إلى محكمة التنفيذ. وخلصت المحكمة بعد المداولات إلى أن الواقعة محل الدعوى ليست سوى بيع مال بمال وأن مؤسسة البيع بالتقسيط باعت سيارات مقابل 690 ألف ريال بسداد مؤجل بعد شهر، وبمبلغ مليون و200 ألف ريال بسداد مؤجل بعد سنة بقيمة حددت ب310 آلاف ريال استلم منها المقترض فقط 275 ألف ريال ما يعني أن البيع كان ربا محرما وأدخلت السيارات لتحليل ما حرم الله وهو العينة المحرمة. وأثبتت المحكمة في منطوق حكمها القرض في ذمة المدين بمبلغ 275 ألف ريال فقط دون عمولات وأمرت باستعادة الشيكات والسندات من المؤسسة صاحبة القرض وتسليمها المقترض، كما أمرت المحكمة بالكتابة إلى «التنفيذ» لإيقاف الحكم الصادر بحق المقترض بإلزامه بسداد قيمة خمسة شيكات وسندات بقيمة تزيد على مليون و200 ألف ريال، ونص الحكم على تعميم وزير العدل المتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة. المحامية رباب: قرض مال بمال.. لا يجوز المحامية رباب المعبي، وكيلة المقترض، أوضحت أن القرض كان مخالفا للنظام وجرى توقيع عقود السيارات في عملية صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة ولا يجوز قرض مال بمال وقالت إنها من أساليب القروض المخالفة للنظام التي يبتدعها البعض ويتسترون خلف البيع بالتقسيط دون ترخيص. وحذرت من جهات تدعي الإقراض والتمويل وسداد القروض بهدف استدراج بسطاء بعمولات غير آمنة وإجراءات مخالفة للنظام لا سيما أن كثيرا من هؤلاء لا يملكون الترخيص النظامي لنشاط التمويل ثم يتقدمون بطلب تنفيذ على الضحايا لعدم سداد الأوراق التجارية المحررة منهم وبالتالي الزج بهم في السجون.
