186 ألف قضية مطالبات مالية استقبلتها المحاكم العامة

تصدرت المطالبات المالية أكثر القضايا الواردة إلى المحاكم العامة خلال العام الماضي 1437 بنحو 186582 قضية تخص مستندات أو كمبيالات أو حوالات بنكية، فيما كانت قضايا الإثباتات العامة الأقل بنحو 1647 قضية.
الرياض تتصدر
علمت "الوطن" من مصدر عدلي أن المحاكم العامة استقبلت العام الماضي 29827 قضية تتعلق بالدعاوى العقارية، فيما كانت القضايا المنقولة 18581 قضية، بينما سجلت القضايا المرورية 18100 قضية، وبلغت طلبات الاستحكام وما يلحق بها 57043 قضية، بينما سجلت الطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة ونحوها 4943 قضية. وأضاف المصدر أن منطقة الرياض جاءت الأولى في تلك القضايا ب78343 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 75459، والمدينة المنورة 35839، تلتها منطقة عسير ب34288 قضية، ثم منطقة جازان 17791 قضية، ومنطقة القصيم 15611 قضية، ومنطقة تبوك 10009، ومنطقة حائل 8546 قضية، ومنطقة الجوف 6693 قضية، ومنطقة نجران 6354 قضية، ومنطقة الحدود الشمالية 6305 قضية، وأخيرا منطقة الباحة ب5314 قضية.
حوالات بنكية
أوضح المحامي محمد الغامدي ل"الوطن" أن المطالبات المالية التي ترفع من أصحاب الحقوق تكون عبارة عن مستندات أو كمبيالات أو عبارة عن حوالات بنكية، بحيث يكون هناك سند بين الطرفين، مشيرا إلى أن معظم القضايا المالية الواردة للمحاكم تكون مطالبات من أصحاب معارض السيارات الذين يحضرون كمبيالات تم توقيع الطرف الآخر عليها ويطالبون بدفع باقي الدين الذي اتفق عليه الطرفان، إما لشراء سيارة بالتقسيط أو الاستفادة من مبلغ تلك السلعة بعد بيعها. وأضاف أن مثل هذه القضايا قد يستغرق وقتا طويلا للبت فيها، بينما قضايا المطالبات المالية الأخرى إذا كانت أقل من 10 آلاف فتنظرها المحكمة الجزائية، بشرط إحضار سند يثبت ذلك الدين، وحينما يكون الدين المطالب به أكثر من ذلك المبلغ يتم إحالة القضية إلى المحكمة العامة، وأغلب هذه القضايا لا تستغرق فترة طويلة، خاصة في حالة أن تقدم المدعي بإثباتات للمديونية التي يطالب بها على المدعى عليه.
ثقافة حقوقية
أشار الغامدي إلى أن أغلب القضايا الخاصة في المطالبات المالية يعتمد أصحابها على توكيل محامين، خاصة أن العديد منهم ليس لدية ثقافة حقوقية ويجهل طريقة التعامل في كثير من الأمور المتعلقة بمجرى القضية أمام المحاكم، خاصة في حالة أن المدعي لم يحضر الدليل القاطع الذي يثبت تلك المديونية فنجد أن الطرف المتضرر يسعى للبحث عن المحامين الذين يترافعون عنه أمام المحاكم لأخذ حقوقه المالية.
وكشف أن هناك عددا من القضايا التي لم يحكم بها وتكون لمطالبات مالية لعدم وجود ما يثبت حق المدعي وتبقى تلك القضايا في تداول قد يصل لأكثر من عام، موضحا أن أصحاب تلك القضايا الذين لم يتمكنوا من إحضار مستندات تثبت مطالبتهم المالية اعتمدوا على الثقة المتبادلة بينهم وبين الأطراف الأخرى المستفيدة من المال، لكن القضاء لا يعترف إلا بالمستندات والكمبيالات التي تثبت حق المتضرر وغير ذلك لا ينظر إليه.