تدريب القضاة على الأنظمة وإجراءاتها (1/2)

في جريدة الرياض الصادرة في 2/2/1435 الموافق 5/12/2013 العدد16600 صفحة 35 كتب المحامي: أحمد بن خالد السديري مقالا تضمن ضرورة ان يتدرب القضاة لمدة سنتين على الأقل، على كافة الانظمة التي كلفت المحاكم الشرعية ومحاكم ديوان المظالم بتطبيقها وتنفيذها بموجب نظاما القضاء وديوان المظالم الصادران بتاريخ 19/9 / 1428، وذلك قبل تثبيت القضاة على وظائف القضاء الشرعي والإداري.
والأنظمة المشار اليها تتجاوز مع لوائحها (100) نظام ولائحة، بعضها محلي المضمون والصبغة والبعض الآخر عالمي المجال والطبيعة، بعضها حديث الصدور وبعضها الآخر قديم، بعضها تطبقه المحاكم الشرعية والإدارية وبعضها الآخر لا يزال تطبقه لجان او هيئات مرتبطة بجهات أخرى، بالرغم من صدور نظامي القضاء وديوان المظالم في 19/9 / 1428.
وتعالج تلك الأنظمة مواضيع متعددة ومتنوعة، نختار منها النماذج التالية:
نماذج من الأنظمة المطلوب التدرب على فهمها وتطبيقها بالمحاكم:
1 نظام منازعات المعاملات التجارية بين التجار.
2 نظام المنازعات بين ادارة الشركة والمساهمين او بين الشركة والمتعاملين معها.
3 نظام المنازعات المتعلقة بشركات التأمين.
4 نظام المنازعات الخاصة بالمنافسة والاحتكار.
5 نظام المنازعات البنكية المتعلقة بالضمانات والكفالات والحوالات والتسهيلات وبطاقات الصرف المحلية والدولية.
6 نظام المنازعات البنكية المتعلقة بالأوراق المالية (شيكات كمبيالات وسندات لأمر).
7 نظام المنازعات المتعلقة بالسوق المالية (اسهم وسندات وغيرها).
8 انظمة النقد والائتمان واعمال الصرافة.
9 نظام المنازعات العمالية.
10 نظام المنازعات المتعلقة بمخالفة انظمة وقواعد واصول المهن الطبية والهندسية والمحاسبية والقانونية)، والقواعد المعتبرة للتعويض عن الأضرار.
11 أنظمة قضايا التزوير وتشمل: تزوير النقود والمستندات والأختام.
12 أنظمة غسيل الأموال والتستر والتهريب وتمويل الإرهاب.
كاتب هذا المقال يتفق مع المحامي على ان تدريب قضاة المحاكم الشرعية والإدارية، بدرجاتها المختلفة، على كافة الأنظمة واللوائح ومعرفة اصولها وقواعدها واجراءات تطبيقها، يساعد على جعل أحكام القضاة ملائمة لموضوعها ومتمشية مع اصولها، كما انه يسهل مهمة القاضي ويرضي اطراف النزاع ويحفظ سمعة القضاء محليا ودوليا.
مما يؤكد اتفاق كاتب المقال مع المحامي على ضرورة تدريب القضاة، هو ان الأنظمة التي اشار اليها المحامي تلميحا، سبق لكاتب المقال ان فصلها وشرح أهميتها ومجال تطبيقها، من الناحية القانونية، وذلك في كتابه الصادر في أواخر عام 1434 بعنوان: مختصر الطريق لمقارنة أنظمة وقوانين القضاء والمرافعات والتحقيق.
الصفحات من 93 الى 255.
وغدا إن شاء الله نستعرض الجزء الثاني من المقال والمتعلق بإلزام المتهم بجريمة بتوكيل محامٍ.