السلطات الليبية تقرر حل "الميليشيات"

التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها بنغازي

قررت السلطات الليبية حل جميع الميليشيات والمجموعات المسلَّحة غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة انتفاضة دامية لسكان بنغازي على الميليشيات الإسلامية. وأعطى الجيش الليبي مهلة 48 ساعة لهذه الميليشيات والمجموعات لإخلاء المباني العامة وممتلكات أعضاء النظام السابق في العاصمة وجوارها. وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف في بنغازي "تقرر حل الكتائب والمعسكرات كافة التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة. كما تقرر أيضاً تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة من الجيش والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحت سلطته". وأضاف ليل أول من أمس، أنه "جرى تكليف رئاسة الأركان بتفعيل سيطرتها على المعسكرات والكتائب عن طريق قيادة تمثلها تمهيداً لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة". وأكد أن السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها بنغازي. وأوضح أن هذه القرارات اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المرتقبة مصطفى أبو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الأركان يوسف المنقوش، بالإضافة إلى أعضاء المجلس المحلي والمؤتمر الوطني العام.
من جانبها أعلنت رئاسة الأركان عن البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وأفراد خارجين عن الشرعية القانونية. وأضافت في بيان "نهيب بجميع الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلَّحة الموجودة بالمعسكرات التابعة للجيش ومقرات مؤسسات الدولة وممتلكات أبناء وأتباع النظام السابق داخل طرابلس الكبرى والمدن المحيطة بها إخلاء هذه الأماكن في مدة أقصاها 48 ساعة من نشر هذا الإعلان". وحذرت كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الأوامر، مؤكدة أنها "ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها".
وكان آلاف الليبيين قد تظاهروا ضد وجود الميليشيات المسلحة في المدينة بعد 10 أيام من الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي قضى خلاله السفير الأميركي و3 من معاونيه يوم 11 سبتمبر أثناء تظاهرات احتجاج على فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام. وطرد المتظاهرون جماعة أنصار الشريعة من الثكنة التي كانت تحتلها وسط المدينة بعد أن أشار لها السكان وعدد من وسائل الإعلام بأصابع الاتهام، لكنها نفت أي دور لها في ذلك الهجوم.