الأجندات الخارجية التي لا تريد بالعراق إلا الشر

في ظل المخاوف التي نعيشها، والتي عبرت عنها أغلب الأوساط السياسية وقياداتها، وعبرت عنها المرجعية الدينية في مختلف خطاباتها حيال ما يجري من تراجع أمني واقتصادي تجعلنا نحدد ملامح الواقع العراقي، وإلى أين يسير العراق.
لم يعد خافيًا طبيعة التحديات التي تواجه المشروع الوطني والعملية السياسية الفتية، وبالرغم من ولادتها قبل أكثر من عشرين وقطعها لأشواط مهمة في بناء الدولة العراقية الحديثة وفق أسس قوية ومتينة، إلا أن مثل هذه التطور والتقدم لا يروق للبعض من أجندات خارجية تسعى إلى فرض أجنداتها وهيمنتها على المشهد العراقي من أجل تحقيق مكاسب فئوية ضيقة، حتى وإن كانت على حساب مصالح الشعب العراقي وحقوقه المشروعة في العيش في ظل دولة مدنية في عراق حر ديمقراطي.
في الآونة الأخيرة شهد العراق العديد من التطورات الخطيرة على الصعيدين الأمني والسياسي، حيث تصاعدت عمليات الاستهداف لمقرات الحشد الشعبي بطائرات مسيرة، ولم يكن المشهد السياسي أقل سخونة، فالخلافات والصراعات بين الكتل السياسية أخذت هي الأخرى منحى خطير وتوسعت نقاط الخلافات إلى التراشق الإعلامي والتسقيط السياسي، وتبادل الاتهامات وجر البلاد إلى آتون حرب أهلية وطائفية وجر العراق إلى مصير مجهول.
التحذيرات التي جاءت على لسان مسؤولين وقادة سياسيين، لم تكن من فراغ، وهي ليست تهويلا للواقع، بل إنها منطلقة من قراءة واقعية للأحداث الجارية، ومن فهم وإدراك لخطورة الوضع السياسي والأمني القائم، وما سيترتب عليه من آثار خطيرة على مستقبل العراق والعملية السياسية، خصوصًا ونحن نعيش تأثير الوضع السوري على المشهد العراقي، والذي أخذ يلقي بظلاله على الوضع الداخلي من خلال تصاعد العمليات الإرهابية في الموصل والأنبار.
وعلى ضوء ما تقدم يجب علينا أن نكون على قدر عال من المسؤولية الوطنية، وأن نكون بمستوى الأحداث الجارية والتحديات القائمة، وعلى استعداد لمواجهة المتغيرات على الساحة الإقليمية والداخلية، وعدم السماح لأصحاب الأجندات الخارجية من تنفيذ أجنداتهم الخبيثة في ضرب العملية السياسية والمشروع الوطني.
المطلوب هو وحدة الصف والكلمة بين الكتل السياسية، ونبذ الخلافات وتوحيد الخطاب الإعلامي، والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني وتصفير الأزمات، والرجوع إلى الدستور في حل المشاكل العالقة، ومد جسور الثقة بين جميع الكتل السياسية، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال مسيرة العملية السياسية منذ 2003.
علينا بالمزيد من الوعي الوطني، والحرص على وطننا وشعبنا، وعدم الانجرار وراء أصحاب الأجندات الخارجية المشبوهة، والتي لا تريد بالعراق إلا الشر.