شهد جانب مكافحة الفساد، مؤخرًا في السعودية، تطورًا ملموسًا للتعامل مع مرتكبيه، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد، كمنجزات مهمة، مستلهمين في ذلك كله كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، –حفظه الله- في عبارته الشهيرة «إن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد»، التي أصبحت واقعًا ملموسًا من خلال الإجراءات التي اتخذها -حفظه الله- لمكافحة الفساد. وفي كل مرة تُصدر فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر حسابها في «تويتر» بيانًا بالإطاحة بمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري، ورشوة، واستغلال نفوذ، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة بعد حصر وضبط المبالغ المالية المصروفة بغير وجه حق، والتي تجاوزت خانة الملايين من الريالات إلى المليارات؛ يستعيد أبناء هذا الوطن تأكيد سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظه الله- على محاربة الفساد بجميع صوره، ويستذكرون مقولته في إحدى المقابلات التليفزيونية حينما قال: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب». وبالفعل مَن يقرأ بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي أصدرتها خلال الفترة الماضية يلحظ أنه لم ينجُ أي مسؤول دخل أو شارك في قضية فساد، أيًّا كانت الصفة الاعتبارية لهذا المسؤول يحال إلى التحقيق، وتتم محاسبته حاله كحال أي موظف آخر. فأضحت السعودية نموذجًا يقتدى به على مستوى العالم في مكافحة الفساد، حيث تطبق العقوبة على كل من توافرت عليه أدلة الفساد أيًا كان منصبه ومكانته الاجتماعية، حيث لا يطبق في كثير من دول العالم نظام الفساد إلا على الضعيف دون القوي، والشخص العادي دون الوجيه، والموظف البسيط دون المسؤول، وبهذا أصبحت السعودية في المراكز الأولى في مكافحة الفساد. وفي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، وبمتابعة من بطل معركة الفساد، سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ وقع الفاسدون في شر أعمالهم وتم كشفهم، وكشف فسادهم، ولم ينجُ أي موظف أو مسؤول متهم بقضية فساد، سواءً كان على رأس العمل أو أحيل إلى التقاعد؛ لأن الملاحقة لن تتركه حتى تثبت براءته أو تتم محاسبته حسب النظام، فالفساد لا يسقط بالتقادم.
