أجمع باحثون وخبراء أن الأمر الملكي بإعفاء مسؤولين من مناصب قيادية وإحالتهم للتحقيق يؤكد مبدأ راسخاً لدى ولاة الأمر - حفظهم الله - أن الاتجاه المبارك للدولة يحث الخطى نحو مشروع إصلاحي ضخم يستوجب تضافر الجهود والمساندة والتعزيز، وكشف من يظنون بأن الإصلاح قضية وقتية وتنتهي، ليعلم الجميع أن كل من يتهاون أو يتجاوز فهذا المآل سيكون مصيره، وهذا يدل على إيمان وإصرار وعزيمة القيادة الرشيدة - حفظها الله - على مكافحة ومحاصرة الفساد والفاسدين، وتحقيق النزاهة والشفافية للمجتمع وبناء اقتصاد قوي ومتين وواعد، ومحاسبة كل من يتعدى على مكتسبات الوطن، وهذه القرارات السديدة تستأصل الفاسدين وتكافح الفساد وتعزز النزاهة وتحقق رؤية المملكة 2030 بقطع دابر المفسدين وذلك بإعطاء الصلاحيات المطلوبة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للقضاء على الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة. المحاسبة مستمرة وقال الشيخ عبدالله فدعق "المتخصص في قضايا الفقه والفكر": الأمر الملكي الخاص بإحالة مدير الأمن العام إلى التحقيق أثبت ويثبت دائماً أن الوطن فوق الجميع، وأن المنهج الذي نسير عليه في هذه البلاد المباركة هو أنه لا مكان للفساد، لا مكان لاستغلال النفوذ، لا مكان للتزوير، لا مكان للرشوة، وكل من تحركت في نفسه يوماً من الأيام خيانة الوطن ستطاله العقوبة يوماً ما، الحقيقة كان الأمر الملكي مثبتاً لذلك ومؤكداً للمواطنين أنهم في أمن مستمر وأن المحاسبة مستمرة، وأن من يظن يوماً بأنه في مأمن لن يستمر في عبثه، لا في أمن البلاد ولا في أمن العباد، والعقوبة تنتظر كل من تثبت عليه إدانة عاجلاً أم آجلاً، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا من المتربصين بها من الداخل قبل الخارج، مؤكداً أن استمرار هيئة مكافحة الفساد في تعقبها يعطي بحول الله عز وجل الضمانة الكاملة أننا في خير وسنظل في خير دائماً، تعلمنا أن من أمن العقوبة أساء الأدب ولذلك المحاسبة التي يكون بعدها عقوبة، والشفافية دائماً في تثبيت التهمة على من يحاول التربص بالبلد هذه هي التي ستبث الطمأنينة في نفوس الناس، هذا فلان متهم بكذا وعليه كذا وكلامي ليس عن قضية بعينها بل عن كل قضايا الفساد نحن نعيش فعلاً في عصر فيه الحزم والعزم البارز نسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمدهم بتوفيقه وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة. المال العام وأكد الباحث الشرعي الشيح زياد بن منصور القرشي أن المملكة تقود حرباً قوية، ومواجهة مستمرة طويلة الأمد على الفساد والفاسدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - حيث جعلوا المال العام خطاً أحمر لا يجوز التعدي عليه ولا المساس به، ورسموا خطة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للتحقيق والمحاكمة الشرعية العادلة، واسترداد الأموال والثروات التي حصلوا عليها عن طريق الفساد بغير حق شرعي التي استنزفت من خزينة الدولة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين قدموا مصالحهم الشخصية الضيقة على مصلحة الدين والوطن، واستغلوا مواقعهم الوظيفية للاستيلاء على الأموال العامة، وهذا يدل على إيمان وإصرار وعزيمة القيادة الرشيدة - وفقها الله - على مكافحة ومحاصرة الفساد والفاسدين، وتحقيق النزاهة والشفافية للمجتمع وبناء اقتصاد قوي ومتين وواعد، ومحاسبة كل من يتعدى على مكتسبات الوطن، وهذه القرارات السديدة تستأصل الفاسدين وتكافح الفساد وتعزز النزاهة وتحقق رؤية المملكة 2030 بقطع دابر المفسدين وذلك بإعطاء الصلاحيات المطلوبة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للقضاء على الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين في الحرب على الفساد العام: "بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد، ولا ترضاه على أحد"، وأكد سمو ولي عهده الأمين أنه: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً، أو وزيراً ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب"، ويوجد إجماع من المواطنين والمقيمين على مكافحة الفساد. الرشوة والاختلاس وأضاف: الحفاظ على المال العام واجب ديني ووطني ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة وله أهمية كبرى لأن المال عصب الحياة وبحفظه تحفظ الثروات والمكتسبات الوطنية، وقد جاء ديننا الحنيف، وشريعتنا الإسلامية بحرمة الأموال العامة التي تنهب عن طريق الرشوة والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والغلول والإتلاف العمد والتقصير، والمال العام ملك للناس جميعاً، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه، أو يأخذ منه ما لا يستحق، لأن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، وذنب عظيم، ويعتبر ظلماً وخيانة للأمانة، واعتداء على المسلمين جميعاً، والواجب على من أخذ منه شيئاً أن يتوب إلى الله تعالى ويرد ما أخذ فالأصل في الأموال العامة هو المنع، وهذا الرد يعتبر من تمام التوبة، ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهم في محاربة الفساد واستئصال المفسدين، وأن يديم الأمن والإيمان على هذه البلاد المباركة. المساواة بين الناس وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً د. عمر الخولي: بعيداً عن الأشخاص وبصرف النظر عن تحديد المواقع الوظيفية والأسماء وتوابعها، حديثي ينصب على الإجراءات التي تتخذها الدولة المباركة لمواجهة الفساد بإلغائها محددات المواقع والمراتب الوظيفية والرتب العسكرية، فقد عمدت إلى المساواة بين الناس عند مكافحتها للفساد، وتبذل الدولة - أعزها الله - في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة وقوية وصارمة ضد الفساد الذي كنا نعاني منه، ونعيش معه، بل نتعايش معه على مدى سنوات طوال، التوجه الحالي بالإعلان عن الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مواجهة من ينتهكون حرمة المال العام وواجبات الوظيفة العامة وقدسية المسؤولية التي أولاها ولاة الأمر، هؤلاء الذين يخترقونها سيواجهون مصيرهم، والملحوظ أيضاً أن الإعلان عن وقائع الفساد وقضاياه من شأنه الحد كثيراً من الانحرافات والإعوجاج الذي كان سائداً في كثير من مرافق الدولة. لا حصانة للفاسدين وأكد الباحث الاجتماعي عبدالله بن يتيم العنزي أن صدور عدد من البيانات لمباشرة هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عدداً كبيراً من القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي وإيقاف مجموعة من المتورطين يجسد السياسة الحصيفة التي تسير عليها بلادنا للتصدي بكل حزم لكل من تسول نفسه الاستيلاء على المال العام، مؤكداً أن القبض على قيادات أمنية وإدارية يعني أنه لا حصانة لكل فاسد، فالعدل أساس متين تسير عليه بلادنا وتحققه دون هوادة، مشيراً إلى أن هذه البيانات المتواصلة التي تصدر بين الحين والآخر من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والتصدي للفساد وإيصال رسائل مفادها أن زمن التراخي لن يعود وأن وأد الفساد والمفسدين مهمة تضطلع بها الدولة وبكل قوة. تعطيل الموارد وأضاف: الفساد بكل صوره وأشكاله هدر للطاقة، وظلم للمجتمع وتعطيل للموارد البشرية والمالية والاجتماعية، وأن رقي المجتمع وتقدمه في كافة المجالات لا يكون إلا بالضرب بيد من حديد على كل فاسد يريد أن يكون المجتمع متردياً ومتهالكاً، منوهاً بالجهود التي يبذلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي يعمل بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في رسم سياسة واضحة في موضوع الفساد ومكافحته والحفاظ على المال العام والموارد التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مبيناً أن ولي العهد قالها بكل صراحة وطبقها بكل حزم لن ينجو أحد تورط بقضايا فساد كائناً من كان، وهو ما نشاهده الآن واقعاً ملموساً، مؤكداً أن بلادنا بقيادتها الرشيدة تسابق عقارب الساعة في بناء مجتمع مثالي وقوة اقتصادية واجتماعية وثقافية بفضل الله ثم بتحقيق العدل والمساواة والتصدي للفساد بكل صوره وأشكاله. سرقة وطن وقال أحمد عوض "كاتب رأي": مُنح البعض شرف خدمة هذا الوطن في مواقع حساسة، وحازوا الرتب العالية والمناصب الرفيعة، تم تمكينهم من كل ما يساعدهم على خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم وشعبهم، لكن النفس إذا سيطر عليها الهوى لن ترى فيما هي فيه من نعم وشرف وتدفع بصاحبها نحو الهاوية، وعندما نتابع القضايا الأخيرة التي تصدت لها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) سندرك معنى الإعلان الدائم لها (الفساد تعطيل للتنمية)، رتب عالية وموظفون من القطاع العام والخاص، جميعهم توافقوا على تحقيق غاياتهم الشخصية على حساب الأمانة التي تم تكليفهم بحملها، أكثر من 200 مليون ريال كان من المفترض أن تبني مستشفى أو جامعة أو جسراً يربط بين قريتين، ذهبت بلا وجه حق لجيوب من ارتضوا الذُل لأنفسهم، خذلوا أبناءهم وبناتهم وأمهاتهم وآباءهم، قبل أن يخذلوا مجتمعهم وقيادتهم، سرقوا وطناً منحهم فُرصة خدمته، مشيراً إلى أن ما قامت به (نزاهة) وتقوم به هو عمل جبّار، وأن البيان الأخير ضمّ موظفين من الهيئة نفسها، فمكافحة الفساد لن تتجاوز أحداً مهما كان منصبه وموقعه، وهذه الشبكة العنكبوتية من الفساد والفاسدين تحتاج أبطالاً لا يهدأ لهم بال إلاّ ووطنهم جميل ونقي ويبعدون عن طريقه من رأى في الفساد سبيلاً له، وأبطالنا في (نزاهة) هم لها دائماً أبداً. د. عمر الخولي عبدالله العنزي زياد القرشي عبدالله فدعق أحمد عوض
