خرج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف عن صمته، بمفاجأة مدوية حينما قال: "إنه من النادر أن تنفذ بعض المشاريع الخدمية بالشكل الكامل والمطلوب"، مرجعا هذا لضعف الرقابة من قبل الاستشاريين، وأن بعض المدراء لا يعرفون عن مشاريعهم شيئا. وأكد الشريف في لقاء "حوارات المملكة" الذي بث على اليوتيوب أمس بتنظيم من مركز الحوار الوطني، أن "نزاهة" خاطبت أمناء البلديات بضرورة متابعة أوضاع الحفريات والمرافق العامة التي قال: إنها لا تليق بوضع المملكة. وانتقد رئيس هيئة مكافحة الفساد المبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، التي قال: إنها تفوق في الوقت الراهن أي مكان في العالم. وطالب الدولة باعتماد سياسة تملك المباني بدلا من استئجارها، مبينا أن المناقصات الحكومية لا تعرض على الهيئة تماما. وكشف الشريف عن أنهم يحققون في قضايا شراء معدات بأكثر من قيمها الحقيقية. أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف، أنه لا يستثني أحدا من أفراد الأسرة الحاكمة أو الأسر الاعتبارية من أعمال الهيئة، مشيراً إلى أن مبدأ الهيئة هو الشفافية المطلقة، كاشفا عن عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع إفادات الهيئة المباشرة. كما كشف عن عدم تعمد الهيئة ملاحقة وزارة الصحة، فيما أوضح أن دور المعقبين لدى الجهات الحكومية يجب أن ينتهي تماماً في البلاد. جاء ذلك خلال حديث رئيس الهيئة في "حوارات المملكة" التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبث أمس على موقع "يوتيوب". وحول تعثر المشاريع، قال الشريف: إن تكاليف المشاريع تعتبر في الوقت الراهن مبالغا فيها أكثر من أي مكان آخر في العالم، إلا أنه استدرك قائلاً "لم تقف الهيئة على أدلة وبراهين تؤكد وجود مبالغات في قيم المشاريع". وأشار إلى أن نظام المشتريات ينص على المنافسة الأقل سعراً المستوفية الشروط، مبيناً أنه عند تقدم منافس بهدف الحصول على المناقصة بأقل عرض ممكن بصرف النظر عن القيام بتنفيذ المشروع، يعتبر من أشكال الفساد. وأبان أن المناقصات الحكومية لا تعرض تماماً على الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة تابعت مشاريع الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، مبيناً أنه عند حدوث مزايدات في أسعار المشتريات فيعتبر هذا فسادا صريحا. وبين الشريف، أن لدى الهيئة قضايا شراء معدات وأجهزة تم شراؤها بأكثر من قيمتها الحقيقية، إضافة لقيمة المشروع ويعتبر ذلك فسادا، لافتاً إلى أن نظام المشتريات يلزم بوضع تقديرات أولية لقيمة المشاريع وفقاً لكود البناء السعودي وتقديرات تقريبية. وحول مشاريع الترسية المباشرة، قال الشريف: إن تلك الأنواع من المشاريع لابد من تقديرات لقيمتها، وعدم ترسيتها مباشرة إذا كان سعرها مرتفعا. وفي موضوع ذي صلة، أوضح رئيس الهيئة أن مبدأ التشهير لا يمكن حدوثه، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم استطاعة الهيئة أن تدلي بإحصائية عن أعداد المسؤولين المتهمين بالفساد، مشدداً على عدم وجود استثناء في متابعة الشخصيات التي قد تكون ضالعة في الفساد. وحول الدعوات التي ظهرت مؤخراً بتحويل الهيئة إلى وزارة، قال رئيس "نزاهة" إنه في الوقت الراهن تعتبر الهيئة مستقلة، ولا يمكن ربطها بوزارة، مشيراً إلى أنه عند تحويلها إلى وزارة، فإن ذلك ينقص من قيمتها ويضعف من أدائها. وردا على سؤال عن مهام بعض المعقبين لدى الجهات الحكومية، قال الشريف: إن دور المعقبين لدى الجهات الحكومية يجب أن ينتهي تماماً وعلى الفور. ونفى الشريف أن تكون "نزاهة" تتقصد وزارة الصحة، مبيناً أن الصحيح هو حجم البلاغات الكثيرة التي ترد عن جهاز الوزارة. وفي الشأن الصحي أيضا، قال إن أوامر العلاج بالخارج يجب أن تنفذ بسرعة. وأوضح أن الهيئة خاطبت أمناء البلديات في جميع المناطق بلهجة واحدة بضرورة متابعة أوضاع الحفريات والمرافق العامة التي لا تليق بوضع المملكة، مشيراً إلى أن هذا الشكل من الحفريات بالنظر إلى الاعتمادات المالية لا يوجب تعثرها، كما هو حاصل الآن. وتابع "نادرا ما نجد أن بعض المشاريع تنفذ بالشكل الكامل والمطلوب، وهذا نتيجة ضعف الرقابة من قبل الاستشاري، والجهة نفسها لم يكن لديها رقابة، وحصل أن بعض المدراء لا يعرفون عن المشاريع". وعن فساد الهيئة في عدم التجاوب مع البلاغات وتأخيرها، قال الشريف: "إذا ثبت وجود تعاون مع الجهة المبلغ عنها وأحد موظفي الهيئة فيعتبر هذا فسادا، وأطلب من المواطنين أن يساعدونا في هذا الأمر، وأنا مستعد أن أعاقب أي مسؤول في الهيئة يتعاون مع جهة حكومية من أجل التأخر في فحص البلاغات". وأشار الشريف إلى أن "نزاهة" كشفت وجود مخالفات في بعض الأجهزة الحكومية منها: أنها وظفت أفرادا، وقدمت تواريخ مباشرتهم، وبدأت الهيئة بالتحقيق في هذا الأمر. وذكر أنه كان من الأسهل تملك الدولة مقار مملوكة، مبيناً أن البلاد تواجه مشكلة في شح الأراضي، وعلى الجهات الحكومية شراء المباني بدلاً من المباني المستأجرة. وحول مبدأ التشهير، قال الشريف: "ليس من حق الهيئة التشهير لأن التشهيرعقوبة، والقضية المدان بها الشخص المشتبه به هو في حكم التهمة". وتابع قائلاً "هيئة الرقابة عندما تحيل أي قضية تطلب من القضاء نشر الحكم والتشهير به". وأشار إلى أن غلاء المعيشة ومراقبة الأسواق والتستر التجاري يعتبر من "الفساد"، إلا أن بعض الأوامر الملكية أسندت إلى بعض الجهات مراقبة تلك الأمور. وأبان أن الهيئة مسؤولة عن متابعة كل ما يدار في الشأن العام، وأنها تتابع التقارير والأرقام المتعلقة بالتضخم وارتفاع معيشة الناس، وإذا رأت فوارق تبحث عن الجهة المختصة، وهل يمكن السيطرة عليها، وترفع عقب ذلك تقارير للملك. "السلطان" مبررا اختيار الشريف: المجتمع يريده الرياض: نايف الرشيد ذكر نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد السلطان أن "المجتمع" وراء اختيار رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، كضيف لقناة "حوارات المملكة". وبين السلطان في تصريح إلى"الوطن"، أن المركز لم يحدد إلى الآن المسؤول المقبل الذي سيستضاف عقب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى عدم وجود عدد محدد للمسؤولين الذين سيستضافون مستقبلا. وذكر السلطان، أن المركز يعتمد في اختياراته للمسؤولين على ما يفد للمركز من تساؤلات أو عبر اللقاءات التي يعقدها المركز سنويا، مبيناً أن من بين تلك الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية.
