دمج مركزي «التنافسية والأعمال».. لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة

اعتبر متخصصون في الاقتصاديات الدولية دمج المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية في مركز واحد باسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بقرار من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بجدة، وثبة قوية يبرز التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وتيسير بيئة الأعمال. وأبلغ "الرياض"، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية، الدكتور علي محمد الحازمي بأن القرار الجديد يأتي في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وذكر الحازمي بأن هذا القرار يهدف إلى دمج المركزين إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء، حيث سيعمل المركز الجديد على توحيد الجهود وتوجيهها نحو تحقيق أهداف استراتيجية محددة. سيتيح هذا الدمج للمركز الجديد لعب دور أكثر فعالية في دعم تمكين القطاع الخاص وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح الحازمي في سياق حديثه بأن المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يسعى إلى تيسير بيئة الأعمال السعودية، من خلال تقديم خدمات متميزة، ودعم الشركات المحلية والعالمية، حيث سيعمل المركز على تحسين البيئة التنظيمية، وتقديم الحوافز التي تشجع على الاستثمار وتعزز الابتكار.
ولفت الحازمي الانتباه بان قرار دمج المركزين يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تدعم تمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع بأن المركز سيعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص الاستثمارية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وذكر الحازمي في سياق حديثه بأن قرار دمج المركزين يأتي أيضاً في إطار جهود المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز التنافسية وتيسير الأعمال، حيث تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أفاد الحازمي حديثه بأن دمج المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية وتيسير بيئة الأعمال في المملكة، من خلال هذا الدمج، تعزز المملكة من قدرتها على تحقيق رؤية 2030 وتسريع مستهدفات الرؤية وخلق اقتصاد متنوع ومستدام يفيد جميع المواطنين.
الى ذلك بين الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: "إن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم "المركز السعودي للتنافسية والأعمال" يظهر بوضح استمرار المملكة في تنفيذ ما يلزم من الإصلاحات التشريعة التي باشرتها تحت مظلة رؤية 2030 لتحقيق بيئة تشريعية متطورة، واضحة، ومتوافقة مع المعايير الدولية لضمان العدالة والنمو الاقتصادي ومن المؤكد أن هذا الاندماج سيلعب دورا كبيرا في رفع الكفاءة التشغيلية للكيان الموحد الجديد وفي تقليل الازدواجية في الأدوار والمهام، ما يؤدي لسرعة أكبر في اتخاذ القرارت وتنفيذها.
بدوره أثنى الاقتصادي المهندس عبدالمنعم مصطفى على قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم "المركز السعودي للتنافسية والأعمال"، مبينا أنه يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال ودعم التحول الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يوحد الاندماج بين الكيانين اللذين تتماثل أعمالهما ويجعلهما فريقا واحدا، ما يعني خفض الازدواجية ومنح المزيد من القدرة على رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين وعلى معالجتها بشكل مباشر وسريع إضافة إلى العمل على تعزيز تنافسية المملكة وتقدمها بسرعة أكبر في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال.
وسيوحد قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية المركزين في مركز واحد باسم "المركز السعودي للتنافسية والأعمال" ويعرف المركز الوطني للتنافسية أنه مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، وكان يتمتّع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما كان يتكامل المركز مع 65 جهة حكومية بهدف تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة ذات العلاقة بالتنافسية، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذه، في حين يعرف المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي تم تأسيسه في 2019 بأنه مركز يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة؛ وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وتتمثل رسالته في خلق بيئة أعمال جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة كما يسعى لأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم؛ في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
الحازمي
سالم باعجاجة
م. عبدالمنعم مصطفى