القصبي: القراران يعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية

ثمنا قراري مجلس الوزراء بإنشاء هيئة التجارة الخارجية وتنظيم مركز التنافسية

رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور قراري مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية.
وأكد الدكتور القصبي أن هذين القرارين سيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد معاليه أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمركز الوطني للتنافسية يأتيان مكملان للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
وأوضح الدكتور القصبي أن الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
وأكد معاليه أن المركز الوطني للتنافسية يؤسس عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي، ويهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية، ويهتم بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.
وأفاد معاليه أن المركز يختص بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إضافة إلى رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، يعكس مدى استمرار المملكة العربية السعودية في التقدم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاحات الاقتصادية، ومترجمًا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بالمشروع، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.
وبيّن المهندس العمر في تصريح صحفي أن قرار تنظيم المركز الوطني يأتي ضمن عدة إصلاحات واسعة تنفذها قيادة المملكة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز حركة الأعمال، مبينًا أن المركز سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، كواحد ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وسيعزز من مكانة المملكة ضمن دول العشرين.
وأشار المهندس العمر إلى أن توجه المملكة حاليًا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار "استثمر في السعودية" إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الاسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.
وأفاد أن اللجنة التنفيذية "تيسير" والجهات ذات العلاقة اتخذوا العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية، استهدفت جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالقطاعات
الواعدة؛ لتحقيق التقدم والتنوع الاقتصادي، وتعميق الثقة في منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ليتبوأ مكانته كقائد للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.