أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية يأتي مكملا للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار. وأوضح أن قراري مجلس الوزراء، المتعلق بهما، سيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبين أن الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج، مضيفا أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة. وأضاف القصبي أن المركز الوطني للتنافسية يؤسس عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي، ويهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية، ويهتم بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.
