تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، والتي وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) على إنشائها إلى تحقيق عدة أهداف وتنفيذ مهام تخصصية. ومن أهداف الهيئة تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات والحد من العوائق التي تواجهها، تعزيز المكاسب التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية وخصوصاً منظمة التجارة العالمية، إضافةً إلى تمكين تحقيق التنوع في السلع والخدمات. ومن أهدافها أيضاً؛ ترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية ورفع مساهمة القطاع الخاص ومتابعة الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية مع المملكة. وللهيئة كذلك عدة مهام، وهي: حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والتي تشمل ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. كما تعمل الهيئة على التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية، إلى جانب وضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة. وفق “أخبار 24”. إضافةً إلى ذلك، تهتم الهيئة الجديدة بالحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج, وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية، وتمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية، وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
