محافظ هيئة الاستثمار: المركز الوطني للتنافسية خطوة رئيسية لتسريع وتيرة التطوير والتحسين ورفع درجة تنافسية البيئة الاستثمارية

أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، يعكس مدى استمرار المملكة العربية السعودية في التقدم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاحات الاقتصادية، ومترجمًا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بالمشروع، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.
وبيّن المهندس العمر في تصريح صحفي أن قرار تنظيم المركز الوطني يأتي ضمن عدة إصلاحات واسعة تنفذها قيادة المملكة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز حركة الأعمال، مبينًا أن المركز سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، كواحد ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وسيعزز من مكانة المملكة ضمن دول العشرين.
وأشار المهندس العمر إلى أن توجه المملكة حاليًا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار "استثمر في السعودية" إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الاسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.
وأفاد أن اللجنة التنفيذية "تيسير" والجهات ذات العلاقة اتخذوا العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية، استهدفت جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالقطاعات
الواعدة؛ لتحقيق التقدم والتنوع الاقتصادي، وتعميق الثقة في منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ليتبوأ مكانته كقائد للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.