العمر: المحاكم التجارية نقلة نوعية لتحسين البيئة الاستثمارية

اعتبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار م. إبراهيم بن عبدالرحمن العمر إنشاء محاكم تجارية متخصصة بمدن الرياض وجدة والدمام، نقلة نوعية على صعيد تحسين البيئة الاستثمارية والرفع من كفاءة إجراءات التقاضي في المملكة، مؤكدا على أن التطور الذي يشهده مرفق القضاء يحظى بترحيب واسع من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري سواء عبر تبسيط الإجراءات وأتمتتها وفي زيادة عدد القضاة وتأهيلهم والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة أو غيرها من تسهيلات وتدابير أخرى تتخذها الوزارة فهي بلا شك تنعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد السعودي وتعزز من حضور المملكة على خارطة الاستثمار الدولية.
وأوضح المحافظ أن العمل عن قرب مع وزارة العدل والجهات القضائية بشكل عام قائم ومستمر، فالوزارة تعد من الجهات الفاعلة والمهمة في اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية معنية بتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار؛ حيث تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال والوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية.
وأشار المهندس العمر في معرض حديثه عن خطوات الإصلاح الاقتصادي في المملكة إلى أن برامج رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما نجم عنهما من لجان وخطط تنفيذية أسهمت في تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي المنشود وتؤكد عزم المملكة المضي قدما في هذا الاتجاه، فوجود آليات واضحة للمتابعة والتقويم المستمر من خلال الرفع بتقارير شهرية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول ما تم إنجازه من إصلاحات من قبل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء القطاع الخاص، كذلك أبرز التحديات التي قد تعيق أعمالها وأنسب الحلول والتوصيات لمعالجتها أحدثت تحولا جذريا في عملية التنسيق والتفاعل وفي تكامل الجهود وتضافرها بين الجهات الحكومية كافة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أهداف وتطلعات.
يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي قد أشاد بالإصلاحات التي تجريها المملكة وتوقع أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحدّ من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس وأنظمة الرهن التجاري، ورحب التقرير كثيرا بالجهود الجارية للمضي قُدماً في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.