و«الهيئة» ترد: البنك الدولي وضع ترتيباً لممارسة أنشطة الأعمال

رد مدير تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، على انتقادات خبراء التخطيط حول تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وأكد أن تبوؤ المملكة المركز ال11 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جاء وفق تقرير البنك الدولي الذي يقارن بين الدول وفقاً لمؤشرات ومعايير لها صلة مباشرة بتنافسية بيئة الاستثمار ومدى سهولة أداء الأعمال.
وقال العتيبي إن المملكة كانت تحتل المركز ال67 عام 2006 وليس ال118، ويعد تقرير البنك الدولي من أهم التقارير التي ركزت عليها الهيئة العامة للاستثمار نظراً لعلاقته الوثيقة بعمل الهيئة والمهام المناطة بها وارتباطه بهدف برنامج (10 في 10)، وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، إذ تتسم المنهجية التي يعتمدها التقرير في تقويم بيئة الاستثمار بالشفافية، والدقة، ويقوم فريق إعداد التقرير سنوياً بالتواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية وعدد كبير من المحامين ورجال الأعمال محليين ووكلاء شحن، ومكاتب استشارية في كل دولة لرصد الإصلاحات والتطورات في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، وإخضاع ما يتم جمعه من معلومات وبيانات للفحص والاختبار قبل إقرارها وإدراجها ضمن الإصلاحات المطبقة على أرض الواقع.
واشار الى ان هناك تقريراً آخر هو تقرير الاستثمار العالمي الذي تصدره إحدى منظمات الأمم المتحدة (الاونكتاد) ويصنف الدول من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي تشهدها دول العالم المختلفة، واحتلت المملكة المركز الثامن عالمياً، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس تنافسية الاقتصاد (الكلي والجزئي) من خلال استطلاع مرئيات أكثر من تسعة آلاف خبير من رجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين واقتصاديين حول العالم لرصد التطورات المتعلقة بالبنى التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات وتوفر البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للنمو الاقتصادي، وحققت المملكة تقدماً جيداً، وانتقلت من المركز ال35 إلى المركز ال21 خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد ان المملكة ما زالت تملك كل المقومات والإمكانات البشرية والاقتصادية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين تنافسية قطاع الأعمال، لتتكامل جهود الهيئة العامة للاستثمار مع جهود الجهات الحكومية الأخرى في رفع تنافسية الاقتصاد السعودية بشكل عام، مشدداً على أن مركز التنافسية الوطني يسعى الى رفع تنافسية المملكة، إذ إنه في استراتيجية الهيئة الأولى قبل خمس سنوات تم البحث عن أفضل عشر دول بالنسبة لدخل الفرد، ووجدنا ان العامل المشترك بين هذه الدول هي التنافسية.
وشدد على أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التركيز على التقارير الدولية وعلى الجوانب التي تلامس رجال الأعمال السعوديين وبيئة التنافسية الداخلية، وقد تم الاجتماع مع رؤساء اللجان في مجلس مجلس الغرف، وتم تسجيل العوائق التي يعانون منها، وسنبدأ بالعمل عليها على رغم الصعوبات الكثيرة التي تحتاج الى تعديل حتى في الأنظمة.
وأوضح العتيبي أن هيئة الاستثمار هي الجهة التي تقوم بالترخيص للشركات الأجنبية، وتم انشاء مركز الخدمة الشاملة في عدد من المناطق لإنهاء جميع إجراءات المستثمرين الأجانب بينما الشركات المحلية هي من مسؤولية جهات حكومية أخرى، إلا ان الهيئة وبمبادرة منها وبالتعاون مع وزارة التجارة تم إنشاء مركز الاستقبال الموحد للمستثمر الوطني، وهو شبيه بمركز الخدمة الشاملة، ومن المتوقع أن يسهم المركز في تحسين موقع المملكة في التنافسية، إضافة الى ان عدد الشركات التي تم إنشاؤها زاد بنسبة 81 في المئة عن العام قبل الماضي، ونأمل نقل هذه التجربة الى المناطق الأخرى في المملكة.