المملكة تقفز إلى المركز ال 16عالمياً وتتصدر دول الشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية

هدفنا الوطني الإستراتيجي هو وصول المملكة إلى أفضل 10مراكز عالمية بنهاية 2010م.. الدباغ:

قفز ترتيب المملكة حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي أمس الى المرتبة السادسة عشرة عالميا لتتصدر بذلك دول العالمين العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية.
ومنذ اعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل اربع سنوات عن الهدف الوطني 10في 10حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز السادس عشر عالميا من بين 181دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 23من بين 178دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67من بين 135دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وعلق على نتائج التقرير السيد جون رايس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنية التحتية بشركة جنرال إليكتريك قائلا: "لقد قامت الحكومة السعودية بتطبيق خطة استراتيجية طموحة لجعل اقتصاد المملكة أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية، وحيث تستمر المملكة في توسعها ونموها الاقتصادي السريع في قطاعات جديدة، فإن الفرص الاستثمارية التي تقوم بتقديمها هي فرص مذهلة".
وفي هذا السياق قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ: "بكل الفخر لا أملك غير أن أؤكد مجددا على أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة يعود للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية". وأكد محافظ الهيئة انه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على ارض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيرا الى انه على الرغم من ان نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما انها افضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، الا ان هناك مجال كبير للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من اجل التغلب عليه بإذن الله حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث ان هدفنا هو الوصول الى افضل 10مراكز عالمية بنهاية عام 2010". وقال البنك الدولي بأن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة، فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها اقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، من ما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر، ووضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل اجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية افضل للدائنين. وبين الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10في 10ان تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي اجراءات التراخيص والسجلات التجارية، اجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، اجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات. وأوضح العواد ان التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد ادى الى حصول المملكة على هذا الانجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار، مشيرا الى ان تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري.
وأكد العواد ان تأسيس المركز الوطني للتنافسية وإطلاق مبادرة 10في 10تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة مؤكدا ان القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 67الى 16في تقرير أداء الأعمال خلال أربع سنوات تمثل خطوة نوعية على طريق تحقيق هدف 10في 10في نهاية عام 2010م.