ينتظر مجتمع الأعمال في نحو 180دولة - يوم غد الأربعاء- الإعلان عن تقرير البنك الدولي الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال، ويعد هذا التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة، وذلك وفقا لعشرة مؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير)، إنفاذ العقود، تصفية النشاط. ومنهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هي تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال (المحلي أو الأجنبي) لتأسيس وتشغيل المنشأة الاستثمارية. وتتضمن تك الإجراءات استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين، إضافة إلى الضرائب وتكاليف تسجيل الملكية. وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع. ومن ثمّ، يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسؤولين الحكوميين المعنيين بتأسيس الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها. كما يجري أيضاً جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وما إذا كان من الممكن استيفاء الإجراءات في وقت واحد، وإذا ما اختلفت إجابات الخبراء المحليين، فيستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة، وقابلة للمقارنة فيما بين مختلف البلدان. والهيئة العامة للاستثمار في السعودية هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وتعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، فمنذ إعلان الهيئة لهدف 10في 10في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز السابع والستين بين 135دولة في تقرير 2005، إلى المركز الثامن والثلاثين في 2006، ومن ثم إلى المركز الثالث والعشرين العام الماضي بين 178دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول 180دولة في التقرير لأول مرة. @@ هذا وأكد معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي. وقال الدباغ: المؤشرات المبدئية توضح تقدم المملكة، لكن النتائج تعتمد على ما تقوم به كل دولة من تحسينات، وهناك دول عديدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية، وبالنسبة للهيئة فقد بذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف المملكة حيث إن الهدف الإستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار الذي أعلنت عنه منذ أربع سنوات هو أن تصبح المملكة بإذن الله ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010(هدف 10في 10) مؤكدا أن هناك عدة تحديات تواجه تحقيق هذا الهدف مما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة. مشيرا إلى أن المملكة حظيت بتقدير العديد من المؤسسات الدولية والتي صنفت المملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وكذلك فقد تقدمت المملكة دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة محتلة المرتبة العشرين في العالم وذلك حسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2007الصادر من الأونكتاد. @@ من جهته قال الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار والمشرف العام على مركز التنافسية الوطني: إن مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة العامة للاستثمار قام خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وذلك وفقا ل 300مؤشر، حيث يقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة في المؤشرات المعنية بها كل جهة. وأوضح الدكتور العواد أن المملكة قطعت شوطا جيدا هذا العام في تحقيق إصلاحات هامة ستؤثر بإذن الله في رفع ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث قامت الهيئة من خلال برنامج 10في 10بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية مشكورة لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة. وقال العواد: في مؤشر بدء النشاط التجاري مثلا، والذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة وتشغيلها، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والحد الأدنى المدفوع من رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وبخصوص مؤشر تسجيل الملكية والذي يقيس الإجراءات القانونية لنقل صك الملكية الخاص بعقار، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء قامت وزارة العدل لتفعيل نظام تسجيل العينة للعقار والذي سوف يجعل المملكة تتقدم في هذا المؤشر على وجه الخصوص. أما فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان والذي يقيم الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتبادل المعلومات الائتمانية وتغطية المراكز العامة والخاصة للمعلومات الائتمانية، فقد قامت الهيئة من خلال برنامج 10في 10بالتنسيق مع السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لزيادة عدد الافراد والشركات المسجلة لديها وما تحتويه هذه السجلات من معلومات ذات علاقة بمؤشر الحصول على الائتمان. وأما مؤشر التجارة عبر الحدود والذي يقيس المستندات الضرورية للاستيراد أو التصدير، والمدة الزمنية اللازمة لإتمامها، والتكلفة المتعلقة بذلك. فقد صدرت التوجيهات الكريمة بتخفيض رسوم المؤانئ إلى 50% والذي سوف ينعكس على ترتيب المملكة في هذا المؤشر. وفيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين والذي يقيس نطاق الإفصاح، ونطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين في إقامة الدعاوى. فقد قامت الهيئة من خلال برنامج 10في 10وبالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بإصدار قراراتها وتعديل لوائحها لدعم وحفظ حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وخاصة حقوق الأقلية منهم. كما أن الهيئة بدأت العمل مع كل من وزارة العدل وديوان المظالم من أجل رفع تنافسية المملكة في المجال القضائي وبما يتناسب مع وضع المملكة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المؤشر.، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات رفع دعاوى الإفلاس والإسراع في إنهائها والتي سوف يكون لها الأثر الواضح على الاقتصاد السعودي وعلى معدل استرداد الدين، وبالتالي ارتفاع تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية.
