المملكة تحصل على المركز 16 في بيئة الأعمال

حصلت المملكة العربية السعودية على المركز السادس عشر في تنافسية بيئة الأعمال وفقا لتقرير أداء الأعمال Business Doing 2009 الذي أصدرته مساء امس مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، لتتصدر المملكة بهذا الترتيب الدول العربية وكافة دول منطقة الشرق الأوسط في تنافسية بيئة الاستثمار .
ورفع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية باسمه ونيابة عن كافة المستثمرين في المملكة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة .
وقال معاليه أؤكد أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة يعود - بعد الله - للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية .
وأضاف أنه منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربعة أعوام الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار .
وعد حصول المملكة على المركز السادس عشر عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي قفزة من المركز 23 من بين 178 دولة في تقرير العام الماضي، ، وأضاف " كانت المملكة تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي والمركز 67 من بين 135 دولة في تصنيف عام 2005م .
ومضى إلى القول إن هذا يأتي تأكيدا محايدا لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار .
ورأى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن التحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع كان لها دور فاعل في تطور تصنيف المملكة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية قي المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله .
وقال معاليه سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة ذلك أن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية
بنهاية عام 2010 بإذن الله .
وقدم معاليه الشكر للقطاع الخاص الذي يقوم بتمويل المركز الوطني للتنافسية .من جانبه علق نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك، والرئيس التنفيذي للبنية التحتية لجنرال إليكتريك جون رايس على تبؤ المملكة هذا المركز بالقول إن حكومة المملكة طبقت خطة إستراتيجية طموحة لجعل اقتصادها أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية، مشيرا إلى استمرار المملكة في التوسع والنمو الاقتصادي في قطاعات جديدة من شأنه إيجاد فرص استثمارية مذهلة .من جانبه أوضح وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10 في 10 الدكتور عواد العواد أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وأشار العواد إلى أن هذه المؤشرات هي ..إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات .
وقال العواد إن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية أدى إلى حصول المملكة على هذا الانجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار مشيرا إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري .
وأبان العواد أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية بدعم من القطاع الخاص وإطلاق مبادرة 10 في 10 تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، مؤكدا أن القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 67 إلى 16 في تقرير أداء الأعمال خلال أربع سنوات تمثل نقلة نوعية على طريق تحقيق هدف عشرة في عشرة بنهاية عام 2010م .
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة، مشيرا إلى أن التحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها اقل تكلفة، كما عززت الشركات العامة بهدف حماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يجعل التجارة عبر الحدود أيسر، كما وضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومددا معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين .
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية .