العمر: تحفيز القطاع الخاص سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تحفيز القطاع الخاص واعتماد 72 مليار ريال لذلك يُعد امتدادًا لما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية وفي كل القطاعات.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص ورفع المستوى الاقتصادي، وكذلك مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م لتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص.
وأضاف:»إن أهمية القرار نابعة من نوعية المبادرات المدعومة، حيث شمل القرار دعم العديد من المبادرات، التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، كما نوه بالجهود، التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق».
وألمح إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حالياً على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.