محافظ الاستثمار: الأمر السامى بتحفيز القطاع الخاص سيدعم التنافسية وتنوع فرص الاستثمار

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، إن الأمر الكريم بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، يُعد امتدادًا لما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية وفي جميع القطاعات، مبينًا أن القرار سيسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع المستوى الاقتصادي وكذلك مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة.
ورفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة إصداره - أيده الله -، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأفاد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص.
وبين أن أهمية القرار الملكي الكريم نابعة من نوعية المبادرات المدعومة، حيث شمل القرار دعم العديد من المبادرات التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، منوهًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حالياً بتوجيه وإشراف من معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.