"أبلغونا بالمخالفات قبل أن تصل أصواتكم إلى هيئة مكافحة الفساد"، بهذه العبارة طالب عدد من القطاعات الحكومية موظفيها بتبليغها عن أي قضايا تنضوي على الاشتباه بالفساد أو الخلل، قبل مخاطبة الهيئة الوطنية المختصة بمكافحته، في وقت علمت فيه "الوطن" عن إنشاء إدارات مصغرة في بعض القطاعات لتلقي بلاغات الموظفين. ويأتي التحرك الحكومي، بعد أن شرعت هيئة مكافحة الفساد في إرسال خطابات عاجلة لمختلف الوزارات وفروعها والقطاعات الحكومية بالمدن والقرى والهجر، مطالبة بضرورة تزويد الموظفين، وخاصة العاملين في أقسام المناقصات الحكومية برسالة "نزاهة"، وحملاتها التوعوية حول إجراءات بلاغات الفساد بمختلف أنواعه، ومدى سريتها. وفيما لجأت جهات حكومية إلى إيضاح أهمية معالجة الخلل داخل أروقتها، وإيصال رسالة إلى موظفيها بأهمية التعاون مع إدارات المتابعة الإدارية والشؤون القانونية الداخلية، سارعت جهات إلى عقد اجتماعات داخلية لمحاصرة المخالفات داخل الجهة وإبلاغ قيادييها بالتفاعل والرفع بكل ما يردهم من الموظفين. إلى ذلك سيكون رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف السبت المقبل، على موعد ساخن مع الجمهور في اللقاء المرتقب عبر قناة "حوارات المملكة" التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إذ حصدت أسئلة تهم الفساد بقطاعات الصحة إلى أوامر علاج المسؤولين وأبنائهم في الخارج، والمبالغ "الفلكية" لبعض مشاريع الدولة، وانتهاء بفرضية فساد "نزاهة" نفسها، النسبة الأعلى من أصوات المؤيدين لطرحها. لن تكون مهمة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف سهلة أمام السيل الجارف من الأسئلة التي تلقاها عبر منبر "حوارات المملكة" الذي أطلقه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مؤخرا، وسيكون الشريف يوم السبت على موعد مع أسئلة ساخنة لا يمكن التنبؤ بإجاباتها. وركزت مجموعة من الأسئلة طبقاً لبيان أصدره مركز الحوار الوطني أمس، على استثناءات علاج وزراء الدولة وأبنائهم في الخارج، وصبت بعضها الآخر جام غضبها على فساد بعض موظفي الجوازات. وجذبت قضايا الصحة، والجوازات، والتوظيف، وإجراءات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتكاليف العالية للمشاريع الحكومية، الاهتمام الأكبر من المشاركين في اللقاء المزمع عقده السبت مع الشريف عن طريق الإنترنت. وحصلت الأسئلة التي تخص تلك المواضيع على الحصة الأعلى من تصويت المشاركين منذ فتح المجال للمشاركة وحتى الآن، من بين أكثر من 528 سؤالا تم التصويت عليها منذ بداية فتح باب المشاركة، وحصدت النسبة الأكبر من عدد الأصوات التي تمت على الأسئلة وكانت نحو 15000 صوت، وقد تظهر أسئلة جديدة خلال الساعات المقبلة. ويتعلق السؤال الأول من حيث التصويت حول وجود فساد بوزارة الصحة عندما يتم التحويل إليها لعلاج مواطن وتبت اللجنة الطبية بعدم أحقية إلحاقه. وركز السؤال الثاني الموجه للشريف على رصد فساد ببعض موظفي الجوازات، وجاء نصه أن "بعض موظفي الجوازات لا يجددون إقامات المواليد إلا بعد دفع آلاف الريالات عن طريق المعقبين، ولديهم طرق احتيالية في الكسب غير المشروع، فهل لديكم رؤية للحد من هذه المخالفات؟". أما السؤال الثالث فجاء نصه أنه "في حالة تعطيل قرارات كما في قضية تثبيت الموظفين والموظفات في كافة القطاعات الحكومية والذي صدر في عام 1432، إلى من نتوجه؟"، فيما تساءل رابع عن المدة الزمنية لإجراءات تعقب حوادث الفساد، وكيف يعلم المتقدم بالإجراء المتخذ؟ وكيف ينال حقه؟. ومن أكثر الأسئلة التي يتوقع أن يجد بها الشريف حرجا سؤال يتعلق بفساد "نزاهة" نفسها، وجاء في السؤال "إذا كان فساد من جهات معنية نتقدم ببلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولكن قد يكون هناك فساد من قبل الهيئة نفسها في عدم التجاوب مع بعض البلاغات وهذا قد يكون تعاونا منهم مع الجهة المبلغ عنها لماذا التأخير في الإجراءات؟ لماذا لا يتم التواصل مع المبلغ؟". أما السؤال السادس فكان عن موضوع التكاليف المبالغة في المشاريع التي يعلن عنها للدولة، حيث جاء كالتالي، "معالي الرئيس إن المشاريع لدينا مكلفة بسعر خيالي ومبالغ فلكية ونلاحظ ذلك من وضع التسعيرة باللوحات، هل مصنوعة من الذهب أو الفضة، علما بأن المشروع لا يكلف نصف المبلغ مهما كلف الأمر؟".
