رئيس «نزاهة» : لا نستطيع الإدلاء بأعداد المسؤولين «الفاسدين» الذين تم كشفهم

رفض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، الكشف عن عدد المسؤولين الفاسدين الذين جرى ضبطهم حتى الآن، مؤكداً أن موظفي «الهيئة» لم يجدوا أدلة وبراهين تؤكد حدوث مبالغة مقصودة في تكاليف بعض المشاريع الخدمية، معتبراً أن تحول «هيئة مكافحة الفساد» إلى وزارة يضعفها.
وقال الشريف خلال حوار أجرته معه قناة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على «youtube» أخيراً: «لا نستطيع الإدلاء بإحصائية عن عدد المسؤولين الفاسدين الذين تم كشفهم، ولكن هناك قضايا تدور على بعضهم، ونترقب من المواطنين أن يكون لديهم المبادرة في الإبلاغ عنهم».
وأوضح آلية التعامل مع البلاغات، مشيراً إلى موظفي «الهيئة» يعملون على التحقق من البلاغ، وجمع الأدلة الكافية ورصد الأقوال الأولية، مؤكداً أن تحول «مكافحة الفساد» إلى وزارة قد يضعفها.
وتابع: «لا يمكننا القول أن الهيئة يجب أن تتحول إلى وزارة، وذلك بسبب استقلاليتنا الحالية، إذ أن الوزارة تعني أن تكون عضواً في الحكومة وخاضعة لما تخضع له الإدارات الحكومية، وتحولنا إلى وزارة يضعفنا، وينقص من أهميتنا، ونحن الآن مرتبطون بمقام خادم الحرمين الشريفين ومرجعيتنا إليه، وعلاقتنا مع تلك الجهات والوزارات هي إلزامهم بكل ما يطلب منهم من معلومات خلال ثلاثين يوماً من طلبها، وفي حال عدم التجاوب يتم الرفع إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بذلك، وسبق أن رفعنا إليه بيانات، وكانت نتيجتها إصدار أمرين ملكيين بهذا الخصوص، تؤكد وجوب التجاوب مع الهيئة».
وعمّا إذا كانت «هيئة مكافحة الفساد» تعامل المواطنين جميعاً بسواسية، سواء أكان من أحد أبناء الأسرة المالكة أم من المواطنين، قال الشريف: «مبدأنا في هيئة مكافحة الفساد هو الشفافية والصراحة، ونصّت المادة الرابعة من نظام الهيئة على عدم استثناء أي شخص كائناً من كان».
وفي ما يتعلق بالتكاليف المالية الباهظة للمشاريع الخدمية، ذكر الشريف أن «تكاليف المشاريع والمشتريات الحكومية والقيمة المالية العالية مطروح، لكننا لم نقف على شي بأدلة وبراهين تؤكد أن هناك مبالغة مقصودة في بعض المشاريع، إذ أن المشاريع تطرح بموجب منافسة عامة في نظام تأمين المشتريات الذي ينص على أن المبدأ العام هو المنافسة وحصول الأقل سعراً المستوفي للشروط على حق تنفيذ المشروع، وإذا تقدم منافس بهدف الحصول على المنافسة بأقل عرض ممكن بصرف النظر عن قدرته على تنفيذ المشروع، يوجد نص في النظام يؤكّد أنه في حال نقص أي عرض عن التقديرات التي تضعها الجهة بمقدار 35 في المئة أو أكثر يتم استبعاد القائم بالمشروع فوراً».
ولفت إلى أنه لا تعرض على «الهيئة» مناقصات قبل طرحها للمنافسة، إنما النص الملزم لها هو التحري في أوجه الفساد في العقود والإشغال العامة، وإذا ثبت أن هناك من يحاول الحصول على أعلى قيمة مالية من أي أمر يوكل إليه، ويبالغ فيه من أجل التكسب، مثل شراء أية سلعة بسعر مبالغ فيه، فيعتبر ذلك من الفساد الصريح، وهو ما تتأمل الهيئة من المواطنين أن يخبروها عنه، مشيراً إلى أن قضايا حدثت من هذا القبيل، شملت شراء معدات وتجهيزات بأكثر مما تساويه.
وعن موظفي الجوازات والرشاوى التي قد تطرح عليهم، قال الشريف: «لا توجد لدي إجابة عن هذا النقطة، ولكن دور التعقيب في الحصول على الوثائق الرسمية لا بد أن ينتهي، وذلك بسبب تعرضه لبعض أنواع الفساد والالتفاف على بعض الإجراءات والأنظمة، ويجب أن نفعّل دور الحكومة الإلكترونية في إنهاء الإجراءات مثل ما عملته بعض الجهات الرسمية في تقديم خدماتها».
وشدّد على أن «هيئة مكافحة الفساد» لا تتجاهل أي بلاغ يردها، مشيراً إلى أنه «إذا ثبت أن هناك تأخيراً من «الهيئة» في مباشرة البلاغات، يجب على المتقدم بالبلاغ أن يبلغني، وأنا على استعداد لمحاسبة من يتقصد تأخيرها، ولكن هناك بعض البلاغات التي تحتاج إلى أن تأخذ دورتها لرصد الإجابات.
وأكّد أن «الهيئة» تتابع الأوامر الملكية التي نصّت على تثبيت الموظفين الذين يعملون على البنود بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في هذا الجانب، ولعل بعضها استغرق وقتاً لتوفير الوظائف والتثبيت، وبالإجمال فإن الأوامر نُفذت.