كابول تدعو إلى تغيير استراتيجية الحرب ضد الإرهاب

اغتيال رئيس مجلس السلام الأفغاني في كنر

اعتبرت الحكومة الأفغانية أن الحرب الدائرة رحاها ضد الإرهاب في أفغانستان والمنطقة قد باءت بالفشل، ودعت إلى التغيير الجذري في استراتيجيتها و"إلا فإن نتائجها أكثر سوءا في المستقبل".
واعتبرت الحكومة أمس، أن الشعب وعامة المواطنين هم بأنفسهم ضحايا الحرب على الإرهاب، الأمر الذي يدركه الشعب الأميركي بوضوح.
وأشارت إلى أن الشعب الأفغاني الذي عانى كثيرا من مضايقة الإرهابيين في غضون العقدين الماضيين قد رحب أولا بالقوات الأجنبية التي شنت الحملة العسكرية على الإرهابيين في بلدهم ولكن الحرب لم تسق ضد الإرهاب العالمي كما كان يلزم.
وأضافت أن مراكز وأوكار الإرهابيين منسية في خارج البلاد ولا تستهدف كأهداف مركزة بعمليات عسكرية وغارات جوية، بل لا تزال منازل وقرى عامة المواطنين تستهدف بدل مراكز الإرهاب في مخابئهم التي تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بعامة المواطنين وهذا على خلاف الاتفاقات السابقة مع الحكومة الأفغانية.
ميدانيا، اغتيل رئيس المجلس العالي للسلام الأفغاني سيد أحمد خان بهجوم في منطقة سركانو بولاية كنر الحدودية مع باكستان الليلة الماضية.
وقتل 4 مسلحين من عناصر طالبان بينهم باكستانيان بعمليات عسكرية في نواحي ومناطق مختلفة من إقليم ميدان وردك التي تشن بها عمليات عسكرية ضد متمردي طالبان.
من جهة أخرى، كشفت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها أن حركة طالبان الأفغانية حصلت على 400 مليون دولار من الضرائب والهبات وابتزاز رجال الأعمال ومهربي المخدرات وذلك في فترة ما بين مارس 2011 ومارس 2012 في أفغانستان.
ونقل التقرير عن المسؤولين في القوات الأطلسية بأفغانستان تقديرها أن شن الهجمات يكلف طالبان بين 100 و155 مليون دولار سنويا والباقي يغطي المصاريف اليومية وأشار التقرير إلى أنه "منذ عام 2006 نجحت طالبان في تمويل عدد كبير من الهجمات بفضل ارتفاع عائداتها".
وأوضح التقرير في ما يتعلق بالضرائب أن ضريبية بقيمة 10% تفرض على المحاصيل الزراعية خصوصا القنب الهندي وهو المصدر "الرئيسي" لعائداتها بالإضافة إلى ضريبة أخرى بقيمة 2,5% على الممتلكات. في إسلام أباد قتل إلى أكثر من 250 شخصا أمس في حريق مصنع فى مدينة كراتشى المركز التجاري لباكستان. وفي بشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه عرضت حركة طالبان باكستان فيلم فيديو ل8 عمال اختطفتهم في 15 أغسطس الماضي عندما كانوا في طريقهم للعمل في سد (جومال زام) في وزيرستان الجنوبية. وطلبت الحركة من الحكومة الاستجابة لمطالبها بإطلاق سراح سجنائها مقابل الإفراج عن المخطوفين.