إلغاء عقد "المستثمر" استجابة ل"باعة النعناع"

استجاب المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة لمعاناة بائعي النعناع وتذمرهم من الغلاء في إيجار المحال بالسوق، الذين نشرت "الوطن" معاناتهم في غرة العام الجاري، بعد أن ألزمتهم الأمانة باستئجار محال بالسوق الذي أنشأته مؤخراً، وبأسعار تتراوح بين 15 و22 ألف ريال.
في حين كان رد أمانة منطقة المدينة في حينها "أنها حرصت على تنظيم عملية المراقبة الصحية على النعناع، ومراقبة طريقة حفظه، وعرضه وفق محلات روعي فيها الاشتراطات الصحية، لافتة إلى أن الأمانة تشرف على السوق الذي تم تأجيره بالكامل على أحد المستثمرين المحليين؛ ليؤجره بدوره على ممارسي هذا النشاط".
حين اضطر بعض بائعي النعناع إلى عرض بضاعتهم على الطريق السريع بعيدا عن محالهم بعد أن أصبحت تتجنبهم مركبات المسافرين، وتوافد عدد من العمال الأجانب لإشغال المحال بدل المواطنين لعزوف الشباب عن دفع إيجار المحال بعد أن كانوا يمارسون تجارتهم بمركباتهم دون تكاليف للإيجار. وكان المجلس البلدي عقد جلسته مساء أول أمس برئاسة الدكتور صلاح الردادي حيث أوصي المجلس بالأغلبية على إلغاء عقد سوق النعناع الواقع على طريق الهجرة مع المستثمر لأنه من أسواق النفع العام كما نصت على ذلك التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية بأن الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الخضار والفاكهة هي من عقارات النفع العام وقد نصت اللائحة في المادة العاشرة على استثناء هذه العقارات من المزايدة العامة بل تؤجر على المستثمر الذي يمارس النشاط بنفسه وتقدير الأجرة من قبل لجنة التقدير وليس عن طريق المزايدة. واحتوت جلسة المجلس البلدي حيث استمع المجلس البلدي من أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر للجهود التي تقوم بها الأمانة في تخصيص أراضي لهيئة الإسكان وقد ثمن المجلس البلدي للمدينة المنورة الجهود التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة لتخصيص أراض لهيئة الإسكان تدخل ضمن النطاق العمراني للمدينة المنورة لإقامة مشاريع الإسكان عليها التي وجهه بها خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد الدكتور الردادي أن المجلس أقر تخصيص الجلسة المقبلة لعرض تقارير عن المؤشرات والمشاريع البلدية مما يساهم ويساعد المجلس البلدي في سرعة ومتابعة الأعمال الرقابية على المشاريع الجاري تنفيذها وغيرها من الأعمال البلدية.
وأوضح الدكتور الردادي بما يتعلق بالعرض المقدم من عضو المجلس البلدي المهندس أنور مصطفى الياس عضو لجنة الميزانية والحسابات الختامية في المجلس البلدي حول موضوع توفر الشروط الصحية في المحلات التجارية وخاصة الثلاجات الموجودة في مراكز التسويق حيث أوصى المجلس الأمانة بتقديم عرض مرئي عن أعمال إدارة صحة البيئة بالأمانة.
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من الدكتور عمر بن زهير حافظ حول المنطقة الصناعية ذكر فيه أن مشروعاتها صغيرة ومحدودة وغير مسفلتة ومؤجرة منذ سنوات وأوصى المجلس الأمانة بتقديم عرض شامل عن المنطقة الصناعية توضح فيه معايير توزيع الأراضي وما تم إشغاله حالياً و أسباب عدم إشغال بعض حتى الآن.
وبين الدكتور الردادي أن المجلس بصدد إصدار نشرة المجلس البلدي وأوصى المجلس بتكليف الدكتور عبدالكريم الغضية إعداد تصور شامل يوضح محتويات النشرة وتاريخ الإصدار وطريقة التمويل والدعم والأعضاء القائمين عليها وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك خلال الجلسات المقبلة.